بقلم: عمرو موسى

من أجل الوطن وأموال هذا الشعب اوقفوا العبث بالمال العام ومايتم من نهب تحت اسم رد ضريبة المبيعات على الصادرات حيث نورد لسيادتكم النقاط التالية أملين ان تكون محل متابعتكم شخصيا انتصارا لضميركم وشرف عملكم

يتم رد ضريبة المبيعات للمصدرين بناء على منشور صادر من ضرائب المبيعات بقواعد الصرف وقد اتجه بعض المصدرين للتلاعب فى الاوراق والمستندات من أجل الاستيلاء على المال العام من اموال ضريبة المبيعات

يتقدم المصدر بشهادة صادر جمركية مرفق بها الفواتير ومايفيد تمام الشحن وفواتير شراء الاثاث والاخشاب السابق سداد ضرائب المبيعات عنها ومايحدث بالجمارك قصة أخرى يطول شرحها وليس مكانها الأن

ونطرح هذه الاسئلة وصولا للحقيقة وكشفا للتلاعب:
من وضع أسعار فواتير الصادرات انه المصدر لأن تعليمات الجمارك تمنع تدخل المثمنين فى تحديد الاسعار وقد دخلوا من هذه الثغرة للمغالاة فى الاسعار وكتابة الفواتير باسعار مبالغ فيها للاستفاده بذللك فى رد الضريبة بعد تعلية القيمة والسؤال هل هذه الأسعار تتناسب مع أسعار السوق وماتقوم به ضرائب المبيعات والضرائب العامة بالمحاسبة عنه بمصلحة الضرائب للانتاج الذى يباع بالسوق المحلى وهل هذه الاسعار تتناسب مع ماتعلنه الغرفة التجارية من أسعار للأثاث

الأثاث عبارة عن خامات أجنبية وايدى عاملة اى قيمة مضافة محليا والضريبة يتعين ردها عما سدد من ضريبة على الخامات الأجنبية المستوردة شرط سداده كيف تم تحديد نسبة المكون الاحنبى عن المبالغ التى يتم ردها واستبعاد المكونات المحلية التى لم يسدد عنها ضريبة على أى اساس تم الرد هل تم التحقق من كمية المكون الأجنبى الداخلة فى الصناعة ومقارنة تكاليفها طبقا للافراج الجمركى المسدد عنه الضريبة وماوضعه المستورد من هامش ربح شرط ان يكون اقر به امام ضرائب المبيعات ومقارنة ذللك بفاتورة المصدر النهائية بعد اضافة القيمة المضافة محليا الداخلة فى التصنيع

راجع فواتير شراء الأخشاب وتاريخ الافراج الجمركى عنها وماسبق سداده من ضريبة وهل تم محاسبة المستورد مصدر الفاتورة بضرائب المبيعات والضرائب العامة عن التجارة جملة وتجزئة طبقا لهذه الفواتير بذات هامش الربح الثابت بهذه الفواتير من عدمه

راجع فواتير الشراء من حيث التاريخ وهل المدة من تاريخ شراء الاخشاب طبقا للفاتورة حتى اصدار فاتورة التصدير من المصدر مدة كافية لاتمام عملية الانتاج من عدمة وهى المدة التى تتحول فيها الاخشاب المشتراة الى اثاث تام التصنيع والتشطيب بالبحث فى ذللك قد يتبين صورية هذه الاوراق كما حدث بصندوق تنمية الصادرات من فواتير وهمية لصرف الدعم
راجع كميات التصدير لكل شركة تتقدم بطلب الرد واطلعوا على مساحة المصنع من رخصة تشغيله وعدد العمالة به طبقا للتامينات الاجتماعية والسؤال هل الكمية المصدرة المطلوب رد الضريبة عنها تتفق وتتناسب مع الطاقة الانتاجية للمصنع المتقدم عنه بطلب الرد كيف لمصنع لاتتعدى طاقته الانتاجية 100 حجرة سنويا مثلا ان يتقدم بطلب رد ضريبة عن 1000 حجرة ليتبين لكم التصدير الوهمى وأن المصدر يبحث عن بضائع لدى الغير ليقوم بتصديرها نيابة عنهم ويقوم هو بتستيف اوراق للحصول على رد الضريبة كما كان يحدث ويحدث بصندوق الصادرات

يتم اشتراط وجود مايفيد ورود حصيلة الصادرات بالدولار لبنك معتمد وتقديم شهادة بنكية بذللك لرد الضريبة علما بأن الواقع كالتالى:
• يقوم المصدر بالذهاب لتاجر عملة ويقوم بالحصول منه على مبالغ دولارية بذات قيمة الصادرات ويقوم بتحويلها وايداعها من حساب لحساب او ايداعها بحسابه ويحصل على المقابل بالمصرى ويدفع لتاجر العملة فرق سعر العملة بين البنك والسوق المحلى الذى يتحول لسوق سوداء ممايخلق سوق سوداء للاتجار بالدولار

وكان يتعين الا يتم رد الضريبة الا بتقديم مستند بنكى يفيد بورود الحصيلة من بلد المستورد وان تكون محولة من ذات بلد الاستيراد من بنك فى بلد المستورد لبنك بلد المصدر بذات قيمة الفاتورة طبقا لنظام الاعتمادات المستندية وهو النظام الذى اخذ به صندوق الصادرات حاليا بعد كشف التلاعب فى شهادات التحويلات البنكية وبعد ان قام جهاز الرقابة الادارية بكشف الفساد بصندوق الصادرات

واخير وليس اخراً: يقوم المصدر بتقديم نموذج 13 .ك.م وفاتورة صادر لضرائب المبيعات اطلب منكم ان تخاطبوا هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط لتحصلوا منها على صور ضوئية لذات الشهادات المقدم عنها طلب الرد لضريبة المبيعات طبقا لرقم الشهادة الجمركية وتقارنوا بين الفواتير وشهادات المنشا المستخرجة لذات الشهادات التى يحصل عليها المصدر لارسالها للمستورد ببلد الاستيراد قارنوا بين الكميات والاسعار فى المنشا وفاتورة المنشا وماقدم لضرائب المبيعات ستجدون ان معظم الشهادات هناك اختلاف فى الكميات والارقام وهو ذات الاسلوب الذى تم اتباعه فى تعاملهم مع صندوق الصادرات لتكتشفوا صورية المستندات

اتمنى ان توقفوا صرف مبالغ رد الضريبة وتسليم شيكات رد الضريبة وتتحققوا من سلامة الاجراءات وتسدوا كل ثغرات التلاعب والعبث بالمال العام.