أرسل لنا: عمرو
صندوق دعم الصادرات الذى انشىء من عام 2002 حتى الآن ويراس مجلس ادارته وزير التجارة ووصلت موازنته سنويا 4 مليار جنيه وبالمستندات يحصل على دعم الصادرات من 1000 مصدر من رجال الاعمال المقربين للحزب الوطنى.
وتبين ان هذا الدعم هو ربح اضافى يضاف لارباح المصدرين عن نشاطهم التصديرى وارباحهم من انخفاض قيمة الجنيه المصرى امام العملات الاخرى بفعل سياسات ماكان يسمى لجنة السياسات التى جلبت الافقار والخراب لمصر وهذا الدعم يصرف بنسبة مئويه من قيمة فاتورة الصادرات التى يحددها المصدر حيث ان تعليمات الجمارك تمنع تدخل المثمنين فى تعديل اسعار فاتورة الصادر مما جعل معظم المصدرين للمغالاه فى قيد الاسعار باضعاف قيمتها للحصول على الدعم الذى يصرف بنسبة مئوية من القيمه النهائية، ووصلت فى بعض القطاعات الى 15 فى المائة ولتخرج بيانات الوزارة بزيادة الصادرات اعتمادا على هذه البيانات وهو يخالف الحقيقة والواقع.
ووصلت حجم المخالفات لدرجة ان الدعم يصرف على القيمة النهائية بما يشمل المكون الاجنبى كقطاع الاثاث الذى يمثل فيه المكون الاجنبى 85 فى المائة وكذللك الاجهزة الكهربائيه اى استفادة وحصول المكون الاجنبى على دعم اى ادعم الواردات المصدرة والادهى ان مكاتب التصدير بالعموله التى لاتنتج بل تعمل كالسمسار حصلت على الدعم.
ماعليك سوى البحث من جوجل على العناوين التالية: فساد صندوق دعم الصادرات ورشوة صندوق دعم الصادرات ونص التحقيقات فى قضية رشوة الصادرات وسرقة وتزوير فى وزارة رشيد وايقاف 3 شركات تصدير بدمياط لمخالفاتها قواعد التصدير موضوعات كثيرة منشورة عن فساد الصادرات.. والأجهزة الرقابية تتقاعس حتى الان عن فتح ملف الفساد بصندوق دعم الصادرات!!
