كشف البيان الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات عن أهم ملاحظات الجهاز بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015-2016، والذي تقدم به الجهاز لمجلس النواب في إطار مناقشة الحساب الختامى للموازنة.
وبلغ صافي الدين العام الحكومي في 30-6-2016 نحو 2 تريليون و499.6 مليار جنيه، بعد استبعاد الودائع الحكومية، بزيادة بلغت نحو 441.8 مليار بنسبة 21.5% عن العام السابق.
ويتضمن مركز الدين العام الحكومي نحو 2 تريليون و285.9 مليار جنيه كدين داخلي بنسبة 91.5%، ونحو 213.7 مليار جنيه كديون خارجية بنسبة 8.5%.
وأوضح التقرير الرقابي أن هذا الأمر يشير إلى تضخم الدين العام نتيجة التوسع فى إصدار سندات وأذون خزانة وسندات البنك المركزي وسندات صندوقي التأمينات الاجتماعية وخلافه، والاعتماد على الاقتراض بشكل عام في تمويل جانب كبير من استخدامات الموازنة العامة للدولة بدلا من تدبير الاحتياجات من موارد حقيقية وهو ما ينعكس بالتبعية على زيادة الأعباء المالية المترتبة على الدين العام “الفوائد والأقساط”.
