رفضت محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، استشكال الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء؛ للمطالبة بإلغاء قرار الحجز الصادر عن المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة.
وكان مبارك قد اختصم كلًا من وزير العدل والنائب العام، والمحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية بصفتهم، وشركة مصر المقاصة، ومعاونى تنفيذ نيابة شرق القاهرة الكلية، ومندوب الحجز الإدارى بالنيابة.
وفى 8 يناير من العام الجارى، صدر قرار نص على توقيع الحجز الإداري على أسهم الرئيس الأسبق لدى شركة مصر المقاصة، والتى تقدر بنحو 61 مليونًا و934 ألفًا و173 جنيهًا.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن إجراءات الحجز المتبعة فى القرار قد شابها البطلان ومخالفة القانون، ما يقتضى عدم الاعتداد بهذا الحجز.