جاءت عمليات التصفية الجسدية الأخيرة، والتي راح ضحيتها ١٦شخصًا، حسب بيان وزارة الداخلية، لتجدد مخاوف أسر المختفين قسريًا في ظل تأكيدات بأن من يتم تصفيتهم مختفين قسريًا، وهو ما جعل الأسر تعيش في رعب شديد خوفًا من الاستمرار في مسلسل التصفية لذويهم.

بيان الداخلية وإعلان التصفية

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا عن تصفية ١٦ شخصًا منهم ١٤ بالإسماعيلية و٢ آخرين من حركة «حسم» حسب بيان وزارة الداخلية.

وزعم البيان «أنه في إطار جهود الوزارة، بملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في تنفيذ العمليات العدائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الأخيرة في محافظة شمال سيناء، والتي كان من بينها استهداف بعض رجال الشرطة والقوات المسلحة، أسفرت الجهود عن تصفية 14 عنصرًا إرهابيًا».

وأشار البيان إلى أنه «تم التعامل مع تلك المعلومات وتبين اتخاذهم من المنطقة الصحراوية الكائنة بنطاق الكيلو 11 دائرة مركز شرطة الإسماعيلية معسكرًا لهم، حيث تم استهدافها عقب استئذان النيابة وحال اقتراب القوات بادرت العناصر المتواجدة بالمعسكر بإطلاق النيران تجاهها، فتم التعامل مع مصدرها مما نتج عنه مقتل 14 عنصرًا «إرهابيًّا» أمكن تحديد 5 منهم».

والقتلى هم: «محمد أحمد عبدالخالق حبيب، وطارق عبدالله حسن عبدالله، ومحمد شعبان طه عبدالعزيز، وخالد محمد أيمن سالم حسين، وعلي هاشم أحمد عصام الدين مصطفى، وجميعهم مطلوب ضبطهم في القضية رقم 79/2017 حصر أمن دولة عليا (تحرك مجموعة من العناصر الإرهابية المعتنقة لأفكار تنظيم داعش الإرهابي، والباقين 9 مجهولين، جاري تحديد هويتهم».

وفي بيان آخر، أعلنت الداخلية «أن عمليات التمشيط أسفرت عن رصد دراجة بخارية متوقفة بمنطقة دهشور، وحال اقتراب القوات منها بادرت العناصر المستقلة لها بإطلاق أعيرة نارية بكثافة تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع كل من: علي سامي فهيم الفار (مواليد 26/8/1989 دمياط ويقيم بالبصارطة – عامل وماجد زايد عبد ربه على ( مواليد 8/5/1995 الفيوم ويقيم بمساكن السكة الحديد – طالب)».

أسر الضحايا

وفي المقابل، ردت أسر الضحايا وبعض المنظمات الحقوقية على مزاعم الداخلية مؤكدين أن من يتم تصفيتهم مختفين قسريًا، وأنه تم تم توثيق ذلك عبر بلاغات للنائب العام منذ عدة أشهر ميدين تخوفهم الشديد على باقي المختفين قسريًا وهو ما أكدته التنسيقية المصرية في بيان صادر عنها مؤخرًا.

وقال البيان: «إن هذه العملية تعد قتلاً خارج القانون، محذرة من هذا السيناريو المتكرر فى أكثر من محافظة مصرية، يبدأ بالاعتقال التعسفي دون سند قانوني، ثم الاختفاء القسري لفترات متفاوتة قد تصل إلى سنوات، منهجه الأساسي هو التصفية الذي أصبح الطريق الذي تتخذه قوات الأمن للتخلص من المعارضين أو المطلوبين أمنيًا».

قلق وتخوف
وتعليقًا على هذه الممارسات من جانب الداخلية، أبدى إبراهيم متولي المنسق العام لرابطة  أسر المختفين قسريا قلقه الشديد على باقي الأشخاص المختفين قسريًا واعتبر ما يحدث هو استهانة بأرواح هؤلاء الناس، وعدم اكتراث بها ونوعًا من الاستسهال الأمني فبدلا من أن تبذل الداخلية جهدًا في الكشف عن الجاني الحقيقي وتقدمه للمحاكمة إذ بها تقوم بتصفية المختفين قسريًا.

وأضاف «متولي» في تصريحات خاصة لـ«رصد»: «يبدو أن حياة الناس صارت أرخص شيء في ظل نظام السيسي محذرًا من تكرار مثل هذه العمليات مرة أخرى»، مطالبًا أسر المختفين بتوثيق اختفاء ذويهم من خلال بلاغات رسمية للنائب العام وتوثيق تاريخ الاختفاء لحفظ حقوق هؤلاء الناس ومحاولة لحمايتهم  وكشف ادعاءات الداخلية.

من جانبه، قال تامر عبد الله، الناشط الحقوقي بمركز هشام مبارك، إن السلطات المصرية ضربت بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط بل والأكثر من ذلك لم تعد تهتم بصياغة روايات منطقية تبرر عمليات القتل خارج إطار القانون، التي تمتهنها قوات الداخلية فى الفترة الأخيرة.

وأوضح «تامر» في تصريحات خاصة  لـ«رصد» أن هناك محاولة لإهدار منظومة العدالة بمسلسل جديد من مسلسل التصفية منتظر شبابًا مصريين تم اختطافهم وإخفاؤهم قسريًا، في جريمة مشكوك في روايتها، كما طالب السلطات بإخلاء سبيل المختفين قسرًا الآخرين خشية تعرضهم للقتل خارج إطار القانون.