وافق صندوق النقد الدولي على منح كوسوفو 48 مليون يورو كمساعدات إضافية بعد أن حصلت على 5 مليون يورو في شهر أبريل الماضي.
ونقل الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي عن جوهانس يجاند، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لكوسوفو قوله "إن اقتصاد كوسوفا مستمر في النمو بالرغم من صعوبة البيئة المحطية به والأزمة المالية التي تمر بها أوروبا"، مشيرا إلى أن تدفقات التحويلات الصلبة وأنظمة الأقراض النشطة من قبل النظام المصرفي الجيد دعما نمو الاقتصاد في كوسوفو بالإضافة إلى وسائل النمو المتعددة.
وتوقع رئيس صندوق بعثة النقد الدولي بأن ينمو الاقتصاد في كوسوفا بنسبة 3.8% خلال العام الجاري بانخفاض طفيف عن العام الماضي والذي بلغ نحو 5%".
وأكد على أن كوسوفو باتت محمية بنسبة كبيرة من مخاطر أزمة اليورو لعدة اسباب: أولها أن صادرات الدولة صغيرة للغاية، وثانيا أن الروابط المالية للدولة محدودة، حيث أن أكبر بنوك كوسوفا مملوكة للأجانب ويتم تمويلها من ودائع التجزئة المحلية ولا تعتمد على تمويل البنوك الأم.
وارجع أيضاً أحد أسباب عدم تأثر كوسوفو بالأزمة المالية، عدم تداول الديون في كوسوفا عبر حدود الأسواق المالية وكذلك اعتماد النمو الاقتصادي بدرجة كبيرة على التحويلات المالية والاستثمار الأجنبي المباشر من أبناء كوسوفا الذين يعيشون في المقام الأول في ألمانيا وسويسرا.
