ناقشت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة التابعة للجمعية التأسيسية للدستور المواد الدستورية المقترحة من نقابة الصحفيين بشأن حرية التعبير والصحافة والإعلام والمعلومات والتنظيم النقابي.
وقال نقيب الصحفيين ممدوح الولي – الذي شارك في جلسة استماع مغلقة عقدتها اللجنة اليوم الأربعاء-: إن المناقشات أسفرت عن الاتفاق على 6 مواد من بين 8 مواد يشملها المقترح، فيما اتفق على إحالة مادتين إلى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة التابعة للجمعية التأسيسية؛ لأنهما تقعان في نطاق عملها.
وأضاف الولي: إن المادتين اللتين اتفق على إحالتهما إلى لجنة الأجهزة الرقابية تختص أولاهما بـ«حرية التعبير والصحافة والإعلام مصونة»، أما المادة الثانية فهي: «يقوم على شئون الصحافة مجلس وطني مستقل عن سلطات الدولة».
وأوضح الولي أن المادتين ليستا محل خلاف, وإنما أحيلتا إلى لجنة الأجهزة الرقابية والمؤسسات المستقلة بحكم الاختصاص، مشيرا إلى أن المجلس الوطني المقترح للصحافة سيكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة, وسيحل محل مجلس الشورى في ملكيته للصحف القومية, وسيكون منوطا به تطبيق ميثاق الشرف الصحفي.
وأشار الولي إلى أن نقابة الصحفيين رأت أنها ليست بحاجة إلى باب مستقل في الدستور على غرار ما حدث في دستور 1980، الذي تضمن بابا حول سلطة الصحافة، والاكتفاء بأن توضع هذه المواد ضمن باب الحريات.
