بدأ أكثر من مليون موظف يعملون في قطاع البنوك بجميع أنحاء البلاد اليوم (الأربعاء) إضرابا يستمر يومين احتجاجا على خطوة الحكومة لتعديل مشروع قانون للمصارف معروض حاليا على البرلمان الهندي.
ويعارض المضربون التعديلات المقترحة على القانون التي تشمل تعديل قانون تنظيم قطاع المصارف وقانون الاستحواذ الخاص بالمؤسسات المصرفية بما يسمح بدخول المزيد من المصارف الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المصارف العامة في البلاد.
ويطالب المضربون أيضا بمراجعة بعض الأمور المتعلقة بإجور الموظفين وقرض الإسكان وتخفيف العمل من ستة أيام في الأسبوع إلى خمسة أيام أضاف إلى عدد من القضايا.
يذكر أن الهند تمتلك نحو 87 ألف فرع لبنوك القطاع العام يعمل بها أكثر من مليون موظف.
