أكد عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق، أن سيناء لا تزال في خطر حقيقي رغم أنها كنز كبير لمصر مليء بالخيرات ويجب أن يتم استغلاله بشكل جيد، مضيفا أن الخطوات التي تتبعها الدولة في ملف سيناء وتنميتها يجب أن تستمر وتسير على قدم وساق ولا تتوقف، وأن يتم النظر لسيناء نظرة مختلفة ولأبعاد عميقة لأبعد مدى، لأنها أحد أهم واخطر النقاط الحساسة في مصر، مشيرا إلى أن حوادث العنف التي وقعت في سيناء سابقا صعدت للمشهد منذ عام 2004 حين وقعت تفجيرات طابا التي راح ضحيتها 32 شخصا، وبالتالي فحادث رفح الأخير لم يكن مفاجئا لأنه امتداد طبيعي لأحداث أخرى سابقة، لكنه أخذ أبعاد مختلفة نتيجة الاعتداء على عناصر مسلحة من الجيش المصري في وقت مثل شهر رمضان وساعة الإفطار.
وذكر- في حواره لـ"شبكة رصد الإخبارية"- أن هناك مشاكل تنموية كثيرة تعاني منها سيناء بشدة، فترعة السلام التي تمتد على طول 80 كيلو متر والتي تكلفت 4 مليار جنيه ومع ذلك تم إيقاف العمل فيها رغم الانتهاء من 96% من أعمالها وبالتالي فتقريبا مكتملة البنية، إلا إنها لازالت متوقفة منذ 15 عاما ولم تستغل في التنمية، رغم أنها تستطيع تعمير 400 ألف فدان وتستوعب آلاف من المصريين للعمل بها، وهذا كان كفيلا بتحقيق أمن واستقرار وتعمير سيناء، كما أن السياحة والمزارات الدينية في سيناء بمثابة كنز كبير جدا لكن للأسف لم يتم التعامل معه بالشكل المناسب بما يعود بالنفع علي أهل سيناء ومصر كلها، وكان النظام البائد سببا في إهماله وتبديده.
وتابع:" الأوضاع المضطربة في سيناء تعود للتهميش الذي تعرضت لة في السابق، ونتيجة للممارسات السيئة لجهاز الشرطة؛ حيث إنه أفرز عناصر خارجة عن القانون وأوُجد بيئة حاضنة لهم، وملف سيناء هام وحساس للغاية، فهي البوابة الشرقية لمصر، وأبناء سيناء ومن خلال الممارسات والتعاملات السابقة معهم وخاصة عقب حرب أكتوبر 1973 نشهد لهم بالوطنية الشديدة، وباعتباري كنت ضابطا سابقا بالقوات المسلحة أعلم مدى إخلاص ووطنية أهل سيناء لمصر ولتراب سيناء باعتبارهم حماة مصر من البوابة الشرقية، لكن المشكلة في الواقع أنه حدث تهميش شديد جدا لسيناء ولأبنائها، وكانت هناك ممارسات انتهكت حرُمات المجتمع البدوي، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية لتشكيل عناصر خارجة عن القانون، وبالتالي فمشاكل سيناء لها طبيعة خاصة مثل أزمة تملك الأراضي، وإثبات الجنسية المصرية لهم، والتي قام مجلس الشعب بتسهيل إجراءاتها لهم ولغيرهم من المصريين، كما أن هناك الكثير من الأحكام الغيابية على السيناوية، فضلا عن أن هناك معتقلين داخل السجون، وبالتالي فيجب أن يتم بحث تلك المشكلات وغيرها بحث دقيق وعلمي وصحيح حتى يتم حلها بشكل جذري، كي يشعر أهل سيناء أن في محل اهتمام وليس على الهامش- كما كان سابقا- وهذا هو ما يحدث خلال المرحلة الحالية، فيجب عودة الحقوق لكل المصريين جميعا وفي القلب منهم أهل سيناء التي يجب دراسة والتعامل مع مشاكلها بشكل جيد".
وشدّد مخيمر على أنه من المستحيل ضلوع حركة حماس أو السلطة في قطاع غزة في حادث رفح الأخير قائلا: " لا يمكن أن يقبله عقل أو منطق، لأن أكثر الأشخاص ضررا من حادث رفح هم أهل غزة والسلطة فيها، وبالتالي فهذه اتهامات باطلة واحتمال مستبعد تماما، لكن ما يهمنا هو القضاء على الظاهرة نفسها من جذورها بغض النظر عن من ارتكب هذا الحادث الذي لن يمر هكذا دون عقاب رادع، فيجب أن يحاسب مرتكبيه أشد حساب، وعلينا أن نجد حلول لكافة مشاكل سيناء وكيفية التعامل معها خاصة أن المواجهة لتلك المشاكل والمخاطر تأخرت منذ 2004، فحين تم ترك هذه العناصر ازدادت قوتها وقويت شوكتها".
وحول التعامل والتدخل الإسرائيلي في سيناء، قال: "يجب أن نسد الثغرات ونعمل بجد وبأسلوب علمي وراق دون أن نسمح لأي أحد بالتدخل بأي شكل من الأشكال في أراضينا أو قضايانا، ولا ينبغي أن نشغل أنفسنا بالآخرين، فقوتنا ستكون كفيلة لمنع أي تدخلات في شئوننا من أي طرف من الأطراف".
وأكد أننا تجاوزنا خطورة الانفلات الأمني بشكل كبير، لكننا لم نصل بعد إلى المرحلة المنشودة، فالجهود التي تبذل حاليا هي استكمال للجهود السابقة، وتقلل من حدة الانفلات الأمني بشكل يرضي به المواطن، وبكل تأكيد سيتزايد دور الأمن كثيرا خلال الأيام القادمة، خاصة أن أحد أهم أهداف الرئيس، لافتا إلى أن وزارة الداخلية دخلت في مرحلة التعافي، ولكن ننتظر نتائج تطوير أوضاعها، خاصة أن وزير الداخلية الجديد يسعي جاهدا لإعادة ضبط الحالة الأمنية والقضاء على البؤر الإجرامية.
وتابع:"نحن في مجلس الشعب السابق طالبنا ودافعنا عن حقوق أفراد رجال الشرطة، وقد استطعنا تنفيذ جزء كبير من ذلك، وقدمنا لهم أقصي ما يمكن تقديمه لرفع مستواهم المعيشي من خلال زيادة دخولهم، ونقول لهم نرجو منكم أعلي مستوي أمني، خاصة أن ثقة الشعب فيكم كبيرة لإعطاء الأمن والأمان لأهلكم من الشعب المصري الذي يقدر دوركم والجهود التي تبذلونها، كما اننا في حاجة سريعة لأن يضرب رجال الشرطة بيد من حديد علي كل الخارجين علي القانون، والخارج عن القانون يجب أن يتم التعامل معه بقدر خروجه علي القانون، وهذا معمولا به في معظم بلاد العالم، وكل هذا يتم بالقانون الذي سيردع كل مجرم أو بلطجي".
واختتم رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق قوله:" لحد كبير أنا متفائل بالحالة الأمنية وكافة الأوضاع الأخري، فمصر ستشهد استقرارا وازدهارا ونموا وخيرا كثيرا سيأتي لها، خاصة أن المشاكل التي نمر بها ليست وليدة فترة ما بعد ثورة 25 يناير بل هي تركة ثقيلة أورثنا إياها النظام البائد.
