أصدر اللواء «أحمد جمال الدين» -وزير الداخلية- قرارا بتشكيل لجان فنية وقانونية لفحص ملفات كافة نزلاء السجون، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة؛ وذلك تنفيذا لقرار الدكتور «محمد مرسي» -رئيس الجمهورية- رقم (58) لعام 2012 بشأن العفو عن بعض المسجونين بنصف المدة .
وقال العقيد «محمد عليوة» -مدير الإعلام والعلاقات بقطاع مصلحة السجون- إن أعمال تلك اللجان التي ترأسها اللواء «محمد نجيب حسن جميل» -مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون- أسفرت عن انطباق العفو على 156 نزيلا.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وحرصا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق المنهج الحديث للتنفيذ العقابي.