بات من المؤكد أن ملف الأموال المنهوبة سوف يتم فتحه كاملا ، بدءا برموز النظام السابق القابعين الآن خلف أسوار طرة، وانتهاء بكل من تربح من منصبه أو استغل نفوذه في تحقيق كسب غير مشروع، وما زال حتى الآن خارج الأسوار من قيادات صحفية سابقة وقيادات بنكية ووزراء سابقين على غرار ما حدث مع فاروق حسني وزير الثقافة الذي أحيل للجنايات بعد 20 شهرا من بدء المحاكمات.
ومن جانبها تدرس حاليا الدوائر التشريعية والمالية داخل أروقة مجلس الشوري، الطريقة المثلى لرد تلك الأموال التي قدرها الخبراء بأكثر من 500 مليار دولار، بتطبيق قانون التصالح في قضايا الكسب غير المشروع استنادا لفلسفة التصالح الموجودة في نظام القانون المصري أسوة بما يجري في قضايا المرور والتهرب الضريبي والقروض البنكية.
ونقلت صحيفة "الأهرام " اليومية المصرية نقلا عن مصادر أن الرئيس محمد مرسي سوف يصدر مرسوما بهذا القانون فور الانتهاء من إعداده في صورته النهائية خلال أيام حتى تبدأ المحاكم والنيابات والأجهزة الرقابية في تطبيقه.
ومن جانبه، أكد صبحي صالح عضو اللجنة التأسيسية للدستور أن فلسفة هذا القانون تقوم على أن يرد المتصالح المال الذي نهبه مع غرامة لا تقل عن 50% من قيمته مقابل انتفاعه به طوال فترة نهبه وحرمان الشعب منه.
كما يطبق أيضا على كل من استولى على أراضي الدولة حيث يلزمه ردها بكامل مساحتها ودفع الغرامة من القيمة السوقية للأرض بعد تثمينها بمعرفة لجنة من الخبراء، وإذا كان قد تم التصرف فيها فترد قيمتها بنفس ثمنها وليس بالسعر الرمزي الذي أشتري به الأرض.
وقال صبحي صالح: إن هذا القانون العادل فور إقراره سوف يكشف عن حجم الأموال المنهوبة التي لن تقل عن 600 مليار دولار ويمكن الدولة من رد 150 مليارا في أقل من شهر في ضوء استطلاع الآراء والمشاورات التي تجري الآن مع هيئات دفاع مسئولي النظام السابق بعد أن أبدى الكثيرون من بينهم الرغبة في التنازل عن الأموال والأراضي والعقارات التي نهبوها مقابل تبرئتهم في تلك القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع؛ مشيرا إلى أن أرض مدينتي ـفقط تقدر بـ 164 مليار جنيه إلى جانب أراضي عمرو عسل وحسين سالم وكذلك قصور وفيلات رموز النظام السابق التي لا تقل الفيلا الواحدة عن 20 مليون جنيه.
ومن جانب آخر، كان الرئيس محمد مرسي قد شكل لجنة استشاريةـ منذ أيام لرد الأموال المنهوبة برئاسة المستشار محمد المهدي رئيس مجلس الدولة الأسبق للتحقيق في طريقة تهريب هذه الأموال خلال العشرين سنة الماضية على أن تعرض نتائج تحقيقات هذه اللجنة على وزير العدل المستشار أحمد مكي والدكتور محمد محسوب وزير الشئون البرلمانية والدكتور سليم العوا مستشار الرئيس لشئون العدالة الانتقالية.
وسوف يقتصر القانون الجديد في تسويته القانونية على جرائم الكسب غير المشروع وقضايا التربح واستغلال النفوذ بعيدا عن القضايا الجنائية المتعلقة بأضرار المجتمع أو قتل المتظاهرين ولو اقتضى ذلك إقالة بعض رؤساء الهيئات والأجهزة الرقابية المتواطئين مع رموز النظام السابق أو المتباطئين في فتح ملفاتهم.
