أثار قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين بترشيح القيادى الإخوانى ونائب المرشد العام للجماعة المهندس خيرت الشاطر جدلا واسعا بين الأوساط الشعبية والسياسية فى مصر بل بين أعضاء حزب الحرية والعدالة التابع للجماعة وأعضاء الجماعة أنفسهم.
سياسة اللا جمود فى القرارات
وعن آراء مختلف القوى السياسية والحزبية بمحافظة الشرقية حول هذا القرار وأبعاده يقول سامى عبدالرؤوف (عضو اللجنة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بالشرقية): التيار الاسلامى من خارج الإخوان لم يتفق حتى الآن على مرشح والجماعة بعد أن كانت قد قررت عدم الدفع بمرشح للرئاسة رأت أنه من المصلحة أن يكون لها مرشح خاص بها بعد أن أثبت الواقع انه لا يوجد طرف سياسى قرر الوفاء بالتزامه مع حزب الحرية والعدالة، فقد وجدنا أحزابا تتفق معنا فى الصباح ثم تختلف معنا فى المساء، ووجدنا فصائل سياسية تتضامن معنا ثم تذهب لمهاجمتنا على الفضائيات إذا فالسياسة عملية قائمة على المصالح، وأرى أن للجماعة الحق فى تغيير رأيها فى أى وقت طالما ذلك يخدم مصلحتها.
وأضاف قائلا حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين تريد أن تقيم دولة القانون وليس من حق أى أحد أن يحجر على أى طائفة ويلزمها بالجمود فى اتخاذ القرارات, وانا أرفض ما يتم ممارسته الآن من ضغط على الجماعة من خلال وسائل الإعلام، واصفها بأنها محاولة للاستخفاف بالشعب, وأؤكد على أن الإخوان المسلمين يمارسون القانون أما بقية الفصائل لا تمارس سوى الإعلام فقط.
حق للإخوان
أما الدكتور محمد فريد (الأمين المساعد لحزب الوسط بالشرقية) فيقول: كنت أتمنى أن لا يدفع الإخوان المسلمون بمرشح لهم فى مثل هذه الظروف وأن يقبلوا بالتوافق لمصلحة الجماعة، وذلك لان البلاد لا تدار عقب الثورات إلا بالتوافق.
ولكن فى نفس الوقت استنكر ما تقوله بعض الفصائل السياسية من أن الجماعة تراجعت عن قرار اتخذته، وأرى أن للإخوان المسلمين كامل الحق فى هذا رغم أن تغليب المصلحة العامة كان هو الأولى.
حفاظا على تماسك الجماعة
بينما يقول أحمد صالح –قيادى بحزب الكرامة بالشرقية- من وجهة نظرى أرى أن قرار الإخوان بترشيح الشاطر للرئاسة هو بدوافع داخلية بالدرجة الأولى من اجل الحفاظ على تماسك الجماعة وعدم تحول الكثير من أعضائها وخاصة الشباب منهم نحو عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك لضمان سيطرة مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة على زمام القيادة، كما انه فى حالة نجاح الشاطر وهو قليل الحظ فى الفوز أرى أنه سيكون مرشحا مقبولا من أمريكا وإسرائيل والغرب كذلك المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو أمر آخر دفع الإخوان إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
ازدواجية المواقف
وتقول المهندسة رحاب السمنودى (عضو الهيئة العليا لحزب غد الثورة بالشرقية): قرار ترشيح الشاطر الذى اتخذته الجماعة مؤخرا رغم انه لم يكون لهم مرشح منذ البداية، وقرارهم الذى سبقه بفصل عبدالمنعم ابوالفتوح من الجماعة بعد أن قرر الترشح للرئاسة يجعلنى أشعر بان ازدواجية المواقف قد طغت مؤخرا على أداء الجماعة، وهو ما يهددها بفقد الثقة لدى الشعب.
وما حدث فى رأيى ضد مصلحة جماعة الإخوان الذين فقدوا المصداقية داخليا بين أنفسهم ومع الشعب الذى بدأ يشعر بتملك الإخوان لمصر خاصة بعد أن استطاعوا السيطرة على النقابات والبرلمان، ويسعون الآن للحصول على الرئاسة ثم الحكومة من بعدها.
المصريين الأحرار: نريد رئيسا توافقيا
أما بلال حبش (مسئول أمانة حزب المصريين الأحرار بالزقازيق) نحن بشكل عام نرفض أن يكون هناك هيمنة لفصيل ما مهما كانت قوته ويجب أن يكون هناك مشاركة من كل الفصائل السياسية فى الوطن حتى ولو لم تكن ذات قوة مؤثرة؛ لذلك نؤكد على أن الرئيس القادم يجب أن يكون رئيسا توافقيا ونرفض ما يقوم به حزب الحرية والعدالة من اتخاذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى أى فصيل اعتمادا على أغلبيته وكأنها هى التى تمنحه صلاحية أن يفعل كل ما يحلو له، وكان ذلك واضحا فى كلام الدكتور محمد مرسى رئيس الحزب أثناء اجتماع المجلس العسكرى بالأحزاب المصرية.
سيطرة على مقاليد الحكم
ويقول وليد عبدالله (أمين الشباب بحزب الجبهة الديمقراطية بالشرقية): أرى أن قرار الجماعة يعكس وبكل وضوح رغبتها فى السيطرة على كل مقاليد الحكم فى مصر، فبعد أن نجحت الجماعة من خلال حزبها "الحرية والعدالة"فى السيطرة على البرلمان, تسعى الآن إلى الحصول على السلطة التنفيذية أيضا عن طريق رئيس يخدم أجندة الجماعة وأنا أقول للإخوان المسلمين أنتم الآن تعجلون من نهايتكم وبأيديكم انتم لا بيد احد آخر.
النور: لا تعليق
ولم يعلق المهندس محمد دسوقى (نائب أمين حزب النور بالشرقية) على قرار الجماعة بترشيح الشاطر لرئاسة الجمهورية ولم يوضح عن ما إذا كان الحزب سيدعمه أم لا، واكتفى بالإشارة إلى أن حزب النور والدعوة السلفية ستلتزم بعدم الإعلان عن المرشح الذى ستدعمه إلا بعد إغلاق باب الترشيح كما سبق وأعلنت ذلك.
استعراض قوى
ما أحمد البنا (عضو سابق بمجلس أمناء الثورة بالشرقية) فيقول: ما يجرى حاليا هو مرحلة استعراض قوة بين المجلس العسكرى والإخوان وذلك بعد أن فقد الإخوان الأمل فى الوصول لبر الأمان من خلال المفاوضات، ويضيف الإخوان المسلمين فضلوا أن يبقوا بمفردهم على مائدة المفاوضات، وأزاحوا جميع القوى السياسية الأخرى من الساحة وهو ما جعلهم فريسة سهلة للمجلس العسكرى وللأسف عندما قرروا التصارع مع العسكرى.
قاموا بترشيح الشاطر للرئاسة فى الوقت الذى لا يوجد فصيل سياسى واحد يقف بجانبهم، حيث أضاعوا على أنفسهم فرصتين هامتين لكسب تأيد الفصائل السياسية الأخرى: الأولى كانت بحل أزمة اللجنة التأسيسية عن طريق تقسيم متساوٍ لأعضاء اللجنة بجعل نصف أعضاء اللجنة من داخل البرلمان والنصف الآخر من خارجه عن طريق الانتخاب، وهو ما كان سيرضى جميع الأطراف، وسيضمن للإخوان دعم معظم الفصائل السياسية لهم.
والفرصة الثانية كانت عن طريق دعم أحد مرشحى التيار الإسلامى والتراجع فى قرار عدم ترشيح مرشح ذو خلفية إسلامية على أن يضمنوا للجماعة منصب نائب رئيس الجمهورية.
وارى أن الجماعة الآن فى موقف شديد الحرج خاصة وان الخلاف ضرب الجماعة من الداخل وهو ما سيجعلها تبدو فى أضعف حالاتها فى هذه الفترة، فقوة الإخوان المسلمين كما يعلم الجميع تكمن فى وحدتهم.
ويضيف قائلا: كنت أتمنى أن تلتزم الجماعة بما تعهدت به من البداية بعدم التدخل فى العمل السياسى لحزب الحرية والعدالة، ولكن ما بدا الآن أن جميع قرارات الحزب مرتبطة للأسف بشكل أساسى بمجلس شورى الإخوان.
