قال وسطاء وحراس عقارات بمنطقة جاردن سيتي وميدان التحرير أن ايجارات الوحدات السكنية الواقعة بالمنطقة لم تختلف قبل وبعد الثورة رغم الشلل الذي اصاب السوق بالمنطقة واخرها ما نجم عن الاعتداءات على السفارة الامريكية على خلفية الفيلم المسيء للإسلام.
وعلى عكس المتوقع لم يؤثر استمرار المظاهرات والاعتصامات بميدان التحرير او الاشتباكات بين قوات الامن والمتظاهرين في شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وأخيرا السفارة الامريكية علي اسعار السوق العقاري وانحصر تأثيرها الاقتصادي علي خسائر الانشطة المعاونة للمكاتب التجارية مثل خدمات حراس العقار او محلات التجزئة.
وتتراوح أسعار إيجار الشقق التجارية والتي تستخدم كمكاتب لشركات السياحة وعيادات للأطباء ومكاتب هندسية ما بين 2500 إلى 4500 جنيه حسب المساحة ،أما الشقق السكنية فجميعها إيجار قديم مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ قليلة.
وقال جمال محمد حارس العقار رقم 15 بميدان التحرير "أن الإيجارات لم تختلف قبل الثورة وبعدها حيث أن أسعار الشقق السكنية والمؤجرة بالنظام القديم منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 جنيهات والتي تم رفعها بالتراضي إلى 72 وحتى 400 جنيه".
وأضاف في مقابلة لوكالة "الأناضول “للأنباء بجوار العقار الذي يحرسه "أن قيمة إيجار الشقق للاستغلال التجاري لم تتغير وثابتة قبل وبعد الثورة أيضا وتتراوح ما بين 4 الاف و4500 جنيه مع زيادة 10 % سنويا ولكن التغير الذي حدث بسبب استمرار المظاهرات لمدة 19 شهر هو أنها معظم هذه الشقق التجارية مغلقة".
وأرجع الحارس ذلك إلى" أن أصحاب المكاتب الهندسية وعيادات الأطباء ومراكز الأشعة يقومون بدفع الإيجار الشهري وهي مغلقة على أمل أن يعود الهدوء والاستقرار مرة أخرى إلى هذا المكان الحيوي" .
وقال" إن استمرار المظاهرات لم يضر السوق العقاري لكنه تسبب في إضرار للأنشطة المعاونة القائمة على عملهم مثل عملي الذي تأثر بغلق هذه المكاتب"
أضاف أشرف جاد وسيط عقارات بالمنطقة " أن حالة البيع والشراء بمنطقة وسط البلد وتحديدا التحرير أصيبت بالشلل التام بعد الثورة نظرًا للأحداث المتعاقبة والاعتصامات والمديونيات مما أدى إلى قيام غالبية أصحاب الشقق والعقارات بهجرها والذهاب إلى أي مكان بعيدا عن الأحداث".
وأوضح" أن الأسعار قبل الثورة كانت تتراوح ما بين 2000 و4 الاف جنيه ولم تتغير ولكن حركة البيع والرواج لم تعد لسابق عهدها وفشلت محاولات أصحاب الشقق والمحال في الحصول علي سعر مناسب لترك الوحدات التي يمتلكونها ففضلوا غلقها لحين عودة الأمن والاستقرار مرة أخري".
واتفق معهم محمد محمود حارس العقار رقم 13 بميدان التحرير أن الأسعار كما هي ،ولكن الإقبال لم يعد موجودا مثلما كان قبل الثورة نظرا للاعتصامات المتكررة وما يشهده الميدان من أحداث مخيفة كمحمد محمود ومجلس الوزراء وكان أخرها السفارة الأمريكية وأعمال العنف والقنابل المسيلة للدموع وحالة الرعب والفزع التي أصابت السكان وأصحاب المحلات .
ولم يتغير الحال عندما انتقلت "الأناضول" من ميدان التحرير إلى "جاردن سيتي" حيث منطقة السفارات والوزارات والتي يقل فيها النشاط التجاري بالمقارنة بميدان التحرير ووسط القاهرة.
وقال سيد صالح وسيط عقاري بشارع الجميعي المتفرع من شارع دار الحكمة " أن المنطقة ورغم أحداث الثورة لم تتأثر حيث أن الشقق جميعها إيجارات قديمة بقيمة تتراوح ما بين 5 و9 جنيهات شهريا".
وأكد أن الشقق يتم توارثها من الأجداد للآباء والأبناء، مضيفًا أنه لا تنتشر بالمنطقة عمليات التأجير بنظام الإيجار الجديد للأفراد أو بنظام "الشقق المفروشة "سوى في حالات فردية أما في العموم فإنها لأصحاب المعاشات وما شابه .
واتفق معه محمد محمدين حارس العقار رقم 7 بشارع دار الحكمة والمقابل لدار المهن الطبية حيث قال "أن العقارات لم تتأثر بالمنطقة قبل وبعد الثورة حيث أن طبيعة المكان تختلف كليا عن عقارات ميدان التحرير ونظام الإيجارات الجديدة طمعا في الاستفادة المادية".
أوضح "أن أصحاب الشقق جميعهم من كبار السن والمعاشات والذين يورثون الشقق لا بناءهم وأحفادهم للحفاظ علي الشقة حتي لا تضيع حيث أنها قيمة كبيرة خاصة وأن المنطقة تحيطها السفارات من جميع الجهات ومن المفترض أنها مخصصة للنخبة والصفوة منذ قديم الأزل".
وتعليقا على عدم تغير اسعار الاستغلال التجاري بمنطقة وسط القاهرة قال الخبير الاقتصادي الدكتور مختار الشريف استاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس" أن السبب في عدم تغير أسعار الشقق والعقارات بميدان التحرير رغم الأحداث والاعتصامات والمديونيات ان اصحاب المكاتب والشركات لديهم يقين تام أن الأمور ستعود إلي طبيعتها في المستقبل".
أضاف " أن الأطباء ومكاتب السياحة والمحال التجارية يمكنها أن توقف نشاطها أو تنقله الي خارج مكان الأحداث لحين عودة الهدوء ولكن لا يمكنها تعويض مثل هذا المكان الاستراتيجي الذي يمثل قيمة تجارية وتاريخية كبيرة في قلب القاهرة".
أوضح الشريف " أن حالة العرض والطلب هي التي تحدد قيمة المكان المادية ، مؤكدا أنها لم تتغير خلال الأحداث لأن المستأجرين يتبعون سياسة الانتظار لحين عودة الأمن والأمان والهدوء للشارع المصري وعودة عجلة الإنتاج من جديد.
