طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر واستبدالها بفرض الغرامات المالية، مؤكدة شرعية الحق في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مشددة على أن مصادرة الحقوق يعتبر بمثابة عودة لسياسات النظام السابق ألا وهي سياسة "تكميم الأفواه".
جاء ذلك بعد الحكم الذي أصدرته محكمة جنح سوهاج أمس الثلاثاء بالحبس ست سنوات للمواطن "بيشوي كميل" كامل على خلفية اتهامه بازدراء الدين الإسلامي وإهانة الرئيس محمد مرسي
وقضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات فيما يخص تهمة ازدراء الإسلام وسب الرسول، وسنتين بسبب سب رئيس الجمهورية وسنة أخرى لسب المدعي بالحق المدني ومقدم البلاغ.
وأكدت المنظمة في بيان لها اليوم أن تهمة سب الرئيس التي كان يستخدمها النظام السابق في القبض على معارضيه وحبسهم، مطالبة النظام الحالي باحترام حقوق والحريات وبالأساس الحق في الاختلاف بالرأي وحرية الرأي والتعبير لكون ذلك أساس أي مجتمع ديمقراطي سليم.
