الحكومة المصرية تستهدف زيادة المساحة المزروعة إلى 10 آلاف فدان مع عمل شراكة مع الحكومة السودانية في مجال زراعة المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والذرة.
قال محمد السباعي مدير عام شركة الأهلي للاستثمار الزراعي بالعاصمة السودانية الخرطوم والمستشار السابق بالأمم المتحدة لشئون الزراعة إن وزارة الزراعة المصرية أبرمت اتفاقا مع نظيرتها السودانية لاستئجار أراض بالولاية الشمالية بالسودان وزراعتها بمحاصيل إستراتيجية يتم تصديرها للسوق المصري في وقت لاحق.
من أبرز هذه المحاصيل القمح الذي تعد مصر اكبر مستورديه على مستوى العالم حيث تستورد نحو 11 مليون طن سنويا بقيمة تصل إلى 4.4 مليار دولار ،وكذا الذرة الشامية التي تعانى مصر عجزا شديدا منها يصل إلى40% سنويا .
وأضاف السباعي قائلا "البداية كانت ب 700 فدان جرى استلامها بالفعل وجارى استصلاحها وزراعتها ثم يتم رفع الرقم إلى ألفي فدان خلال فترة قصيرة لم يحددها".
وقال ان الحكومة المصرية تستهدف زيادة المساحة المزروعة الى 10 ألاف فدان في القريب العاجل مع عمل شراكة مع الحكومة السودانية في مجال زراعة المحاصيل الاستراتيجية".
وقال السباعي إنه في حال نجاح التجربة فان وزارة الزراعة المصرية ستتوسع في زيادة المساحة الزراعية وتخصيص جانبا منها للإنتاج الحيواني ،خاصة وأن مصر تعانى من نقص في اللحوم والدواجن يترتب عليه زيادة أسعارهما من حين لآخر .
ومن المقرر أن يبحث الدكتور قنديل رئيس الوزراء المصري الذي بدأ زيارة للخرطوم اليوم مع المسئولين السودانيين ورجال الأعمال هنا إمكانيات التعاون المشترك في مجال الإنتاج الحيواني والزراعة لسد النقص في المنتجات الغذائية وإنتاج اللحوم في البلدين بما يقلل من تكلفة استيراد هذه السلع والمنتجات من الخارج.
وفيما يتعلق بشركة الأهلي للاستثمار الزراعي قال السباعي إن الشركة قررت ضخ استثمارات في قطاع الزراعة السوداني تقدر قيمته بنحو 6 ملايين دولار أي ما يعادل 30 مليون جنيه .
وأضاف أن الحكومة السودانية وافقت على تخصيص 10 آلاف فدان للشركة التابعة للبنك الأهلي المصري لزراعتها بالمحاصيل الإستراتيجية وان الشركة تعتزم زيادة استثماراتها داخل السودان إلى 12 مليون دولار.
