بعد عام من اندلاع الثورة في معقل الدولة الأموية العريقة – دمشق – اتفق محللون عديدون وحتى بعض سياسيي المعارضة – ضمناً – على أن النظام السوري ما زال متماسكاً نسبياً في مواجهة معارضة تتنازعها الخلافات، ليس فقط على تصورها لمستقبل سوريا، بل حتى على طريقة إسقاط النظام ومدى تسليح الثورة، ودور التدخل الأجنبي، ومدى أولوية العمل السياسي على العسكري.
فقد كانت أحدث الانشقاقات في إسطنبول الشهر الماضي بعد لقاء للمجلس الوطني السوري خرج بوثيقة (العهد الوطني) التي لخصت تصور المجلس لمرحلة بعد سقوط نظام بشار الأسد، لكن جماعات كردية اعتبرتها تنكراً لحقوق الأكراد القومية – كما اعترف بها لقاء سابق للمعارضة في تونس – مما دفع الكتلة الوطنية الكردية للانسحاب من المؤتمر بينما رفضت هيئة التنسيق الوطنية المشاركة منذ البداية.
خلافات بالمجلس
يقول المحامي السوري الكردي/ رديف مصطفى، وهو رئيس قسم حقوق الإنسان في الهيئة المعارضة، إن المجلس الوطني تعامل مع الأكراد بطريقة "شوفينية".
ويتهم بعض المعارضين برهان غليون وهو أكاديمي علماني يقيم في فرنسا – بممارسة الدكتاتورية في إدارة هذه الهيئة التي تعتبر مظلة لعدد من جماعات المعارضة.
وكان هيثم المالح – وهو أحد أبرز معارضي الداخل – قد انسحب بدوره من المجلس، ومعه معارضون مثل وليد البني والمحامي/ كمال اللبواني، والحقوقية/ كاترين التلي، ليشكلوا مجموعة العمل الوطني السوري.
يقول المالح في لقاء مع رويترز قبل بضعة أيام: "إن المجلس الوطني حتى الآن يتصرف مثل نظام البعث".
ويتواجد الإخوان بقوة في المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، وقد أصدروا بدورهم قبل أيام وثيقة تؤكد تمسكهم بدولة مدنية تحترم الحريات الفردية وحقوق الأقليات.
الحراك الميداني
لا يقتصر خلاف أطياف المعارضة على تصورهم لمستقبل سوريا، بل أيضاً على طريقة إدارة الوضع الراهن، فبينما يدعو المجلس صراحة لتدخل عسكري أجنبي – يعتبره السبيل الوحيد لإنهاء (مجازر) نظام الأسد – تعتبر هيئة التنسيق الوطنية هذه الدعوات (استقواء بالخارج).
ومع ذلك يرى خبير الشئون السورية في مجموعة الأزمات الدولية بيتر هارلينج أن الخلافات طبيعية في أي معارضة، وأن المطلوب التوصل إلى شكل تنظيمي تمثل فيه كل مكونات المعارضة.
لكنه يضيف أن المهم بالنسبة لأية معارضة ليس الحصول على الاعتراف الدولي، وإنما أن تكون لها مصداقية على الأرض، لكنه يرى أن المجلس فشل حتى الآن في ترجمة إرادة من يطالبون على الأرض بتدخل دولي (من أي شكل) لوقف (القمع).
تماسك ظاهري
وأمام هذه المعارضة يبدو النظام بالمقابل أكثر تماسكاً، ظاهرياً على الأقل؛ حيث إنه في تقرير قبل أربعة أشهر، لم تستبعد مجموعة الأزمات الدولية أن يستمر (النظام) طويلاً حتى مع استمراره في الاضمحلال والانقسام، إذ أنه يحتفظ بعدد كبير من الأنصار.
وقال المتحدث باسم الخارجية السورية/ جهاد مقدسي، السبت الماضي: "إن معركة إسقاط الدولة.. انتهت.. وبدأت معركة.. الرؤى خلف مسيرة الإصلاح".
ورغم تزايد الضغط الدولي، وفرض مزيد من العقوبات واعتراف دول عديدة بالمجلس الوطني، فإن أهم حلفاء النظام السابقين – روسيا والصين – ما زالوا يعارضون تحركاً دولياً صارماً ضده في مجلس الأمن.
العسكري والسياسي
ورغم أن قيادة الجيش السوري الحر وقيادة المجلس الوطني يلتقيان في دعوتهما لتدخل عسكري أجنبي، فإن قائد هذا الجيش العقيد/ رياض الأسعد، يرى أن الأولوية يجب أن تكون للعسكريين.
وأكد الأسعد في تصريحات صحفية أن العسكر هم من "يصنع الثورة وليس السياسيون" وقال: "إن المجلس الوطني لم يقدم لنا شيئاً لا على المستوى السياسي ولا المالي".
وبين المهام الرئيسية للمجلس الوطني توريد السلاح إلى الجيش الحر، الذي يتشكل أساساً من عسكريين منشقين تقدر الهيئة المعارضة عددهم بما بين 15000 وثلاثين ألفا.
وكان مؤتمر (أصدقاء سوريا) الثاني الذي عقد بإسطنبول نهاية الشهر الماضي أقر تقديم دعم للمعارضة، يشمل الأموال وعتاد الاتصالات.
وقد أعلن الأسعد الشهر الماضي إنشاء مجلس عسكري يضم أحد قيادات المعارضة المسلحة العميد/ مصطفى الشيخ، بهدف السيطرة على العمل المسلح في الداخل.
تركيا تنشئ منطقة عازلة
فيما كشفت مصادر سورية أن تركيا ستنشئ منطقة عازلة على الحدود مع سوريا في حال فشل مهمة كوفي عنان الموفد الدولي والعربي إلى سوريا، فيما أكد السفير الأمريكي في دمشق، أن قوات الرئيس السوري لم تسحب قواتها من المدن.
وذكرت الحقوقية والمعارضة السورية/ بهية مارديني، أن وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو وعد بإنشاء بلاده منطقة عازلة على حدودها مع سوريا، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية التركي مع معارضين سوريين مؤخراً.
ويطالب الجيش السوري الحر ومعارضون لنظام الأسد بإنشاء مناطق آمنة على الحدود السورية مع الدول المجاورة لإيواء المنشقين عن نظام الأسد، وجعلها نقطة انطلاقة لعمليات عسكرية ضد قواته من تلك المناطق.
كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم تركيا للإيفاء بتعهداتها وإنشاء المنطقة العازلة، وأشارت رئيسة اللجنة العربية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير، وعضو تيار التغيير الوطني السوري إلى أن مهمة كوفي أنان قد فشلت، معربة عن ذلك بالقول: "نحن وعيناها منذ فترة بالنظر إلى تاريخ النظام وتجاربنا السابقة معه".
وأضافت: "إن وزير الخارجية السوري أبلغ عنان، أن قوات الجيش السوري انسحبت من بعض المناطق بما فيها الزبداني، إلا أنها قامت أمس الجمعة بقصف الزبداني مما يكشف كذب النظام وادعاءاته.
في سياق متصل ذكر السفير الأمريكي في دمشق/ روبرت فورد، أن النظام السوري لم يسحب قواته من المدن، وهو ما أشارت إليه صور أقمار اصطناعية نشرت على صفحة السفارة الأمريكية في موقع "فيسبوك".
وقال فورد في الرسالة التي نشرت تحت عنوان (رسالة من السفير فورد)، إن الولايات المتحدة وأصدقاء سوريا يراقبون عن كثب ما إذا كانت الإجراءات المطلوبة من الحكومة السورية تنفذ أم لا.
كما تضمنت الرسالة صوراً لأقمار إصطناعية أشارت إلى بقاء أسلحة ثقيلة في مدينة داعل بدرعا وآليات عسكرية أخرى في الزبداني وتفتناز التي تعرضت لحملة عسكرية وحشية خلال اليومين الماضيين.
وفي حين طالب فورد في رسالته بالسماح لوسائل الإعلام بدخول سوريا والتحقق من تطبيق الحكومة لتعهداتها، قال: "إن على الحكومة والشعب السوري معرفة أن الولايات المتحدة والحكومات الأخرى تراقب ما يجري عن طريق الأقمار الاصطناعية ووسائل أخرى، وأن النظام السوري لا يمكن أن يخفي الحقيقة.
ورد النظام السوري على ذلك بأن صعد حملته العسكرية على حماة وحمص وحلب، وأفادت لجان التنسيق المحلية عن مقتل 133 شخصا صباح اليوم، في مجازر متفرقة في اللطمانة في ريف حماة، وفي دير بعلبة في حمص، وفي حريتان وعندان في ريف حلب، لكن النصيب الأكبر كان لحماة.
وتواترت أنباء عن وقوع مجزرة في حريتان بحلب؛ حيث تم اكتشاف أكثر من عشر جثث محترقة بعد قصف أحد المباني وإحراقه بالكامل. كذلك استهدف القصف المدفعي الرستن في حمص، كما تم قنص ناشطين في جورة الشياح، وشهدت درعا إضرابا عاما، ترافق مع قيام قوات النظام بإجبار الأهالي على المشاركة في تظاهرة مؤيدة للنظام.
