أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تدرس حاليا طرح قطع أراض بنظام حق الانتفاع لمدة 60 سنة على المستثمرين، لإنشاء مجتمعات تنموية متكاملة بالمدن الجديدة، تشتمل على مجمعات صناعية وسكنية وخدمية، ترتبط بها فرصة الحصول على المسكن بفرصة العمل.
وأشار الوزير إلى أن هذه المساكن سيتم التصرف فيها بالإيجار، طبقا لتوجهات الوزارة حاليا لتشجيع الإيجار حتى في برامج الإسكان الاجتماعي، كأحد حلول مشكلة الإسكان، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لا تملك دفع مقدم الوحدة التمليك، وتستطيع دفع قيمة الإيجار، مؤكدا أنه تم تكليف هيئة التخطيط العمراني بإعداد المواقع الأولى التجريبية التي تصلح لطرح الأراضي بحق الانتفاع، وهناك 3 مدن مؤهلة لذلك، هي: برج العرب، السادات، والعاشر من رمضان..وسيتم العمل على إزالة أي عقبات لتنفيذ هذا المشروع، الذي سيسهم في إعادة توزيع التنمية والسكان، مثل دراسة سبل توفير الإقراض لأصحاب مشروعات حق الانتفاع، أو غيرها من العقبات.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بممثلي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، الذي شهد عرض تقرير من "الهابيتات" عن برنامج الإسكان الاجتماعي، الذي تنفذه الوزارة حاليا، بالإضافة إلى عرض تصور لخطة عمل تطوير أداء قطاع الإسكان في مصر.
وأكد الدكتور طارق وفيق أن هناك توافقا تاما بين التوجهات التي طرحها تقرير "الهابيتات"، ووثيقة الإسكان التي تعدها الوزارة حاليا، وارتباطها بسياسة إعادة توزيع التنمية والسكان، وربط السكن بفرصة العمل، والاهتمام بالإيجار، وضرورة أن يكون هناك دور أساسي لقطاع التعاونيات والقطاع الخاص في حل مشكلة الإسكان.
وأعلن الوزير- خلال اللقاء- أن هناك دراسة تعدها الوزارة حاليا عن كيفية إدارة المدن الجديدة التي يتم اكتمال تنميتها، حفاظا على هذه المدن، وهناك توجه بأن تكون هذه المدن ذات طابع خاص، بحيث يكون هناك مجلس إدارة للمدينة يتولى شئونها، وحال الاستقرار على نظام الإدارة سنبدأ التطبيق بإحدى المدن، لتكون معملا تجريبيا للإدارة المحلية في مصر.
وتضمنت خطة عمل تطوير أداء قطاع الإسكان، التي طرحها ممثلو "الهابيتات"، مقترحات قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى، منها توفير السكن بالإيجار بصفة عامة، وبصفة عاجلة للفئات الأقل دخلا، وتنمية قطع الأراضي الصغيرة، وتطوير المناطق العشوائية والمتدهورة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات، وتعديل القوانين والتشريعات، للعمل على تطوير أداء قطاع الإسكان.
