وافق مجلس الشعب في جلسته المسائية اليوم الإثنين برئاسة النائب محمد عبد العليم داود وكيل المجلس نيابة عن الكتاتني رئيس البرلمان على إحالة مشروع القانون المقدم من النائب عصام سلطان بشأن منع ترشح فلول النظام السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية إلا بعد خمس سنوات، إلى اللجنة التشريعية.
كان طرح هذا المشروع المقترح قد أثار جدلاً داخل المجلس بين من اعترض على مناقشته مثل النائب المستقل مصطفى بكري والنائب عاطف الغمري، من حزب التجمع، بسبب ما وصفه بكري بأنه يخالف الإعلان الدستوري وكونه باطل ويعود بنا إلى العصر السابق من حيث تفصيل القوانين ، أو بسبب توقيته غير المناسب حسب النائب الغمري، بينما اقترح كل من النائب صبحي صالح من حزب الحرية والعدالة والنائب المستقل د.عمرو حمزاوي إحالته للجنة التشريعية وهو ما طرحه وكيل المجلس للتصويت وتمت الموافقة على إحالته.
يذكر أن الاقتراح بمشروع قانون يتعلق بإضافة مادة 3 مكرر بالمرسوم بقانون رقم 131 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 173 لسنة 1953.
وتنص هذه المادة على أنه لا يجوز لمن عمل خلال الخمس سنوات السابقة على تنحي الرئيس السابق في 11 فبراير سنة 2011 بأي وظيفة قيادية في مؤسسة الرئاسة أو الحكومة أو كان عضوًا في مجلسي الشعب والشورى ممثلاً للحزب الوطني الديمقراطي المنحل أو معينًا فيهما بقرار من الرئيس المتنحي لا تقبل أوراق ترشحه رئيسًا للجمهورية أو أن يعمل نائبًا للرئيس أو رئيسًا للوزراء أو وزيرًا لمدة عشر سنوات تحتسب ابتداء من تاريخ التنحي.
