الاقتصاد المصرى يقف أمام تحديات كثيرة منها ما هو في الأجل القصير وما هو في الأجل المتوسط والطويل، وهناك فرص عظيمة أمام الاقتصاد المصري تتمثل في عدة محاور رئيسية.
جاء ذلك خلال الحوار الذي أجريناه مع الخبير الاقتصادي والمشرف على اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة " عبد الحافظ الصاوي" اليوم الإثنين 19 فبراير حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة.
استهل الصاوى حديثه بأن توفير حالة من الاستقرار السياسي والأمنى حتى تستطيع المؤسسات الاقتصادية ممارسة دورها بشكل يتسم بالأمن والطمأنينة وتعمل على زيادة استثماراتها أو دخول استثنارات جديدة للاقتصاد المصرى من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الوقت الراهن.
وأن الاستقرار الأمني والسياسي سيؤدي إلى عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر ومن المتوقع أن تكون تلك الاستثمارات أكبر مما كانت عليه بكثير في حال تهيئة المناخ الاقتصادي في مصر للإنتاج والعمل على عودة المصانع التي أغلقت وجميع المنشئات الاقتصادية خلال الفترة الماضية.
مشيرًا إلى أن هذا من شأنه أن يخرج الناتج المحلي الإجمالي من وطأة مشكلتي الفقر والبطالة.
وتابع الصاوي قائلاً: "إن مواجهة الفساد في القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الشارع المصري وكذلك ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة كاملة لبنود الموازنة العامة للدولة على جانبي الإيرادات والنفقات تعد من أهم التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في الأجل القصير".
أما عن التحديات التي تقابلنا في الأجل الطويل أوضح الصاوي أنه لا بد من وضوح الرؤية حول وضع الملامح لمشروع التنمية في مصر؛ حيث يعانى الناتج الإجمالي المصري من هشاشة في مكوناته؛ حيث تغلب مساهمة قطاع الخدمات على هيكل الناتج المحلى الإجمالى وتتراجع مساهمة النشاطات الإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة وهو ما ساعد على وجود مشكلات كثيرة على رأسها عدم استقرار فرص العمل والهجرة من الريف إلى المدينة وتحويل الريف المصري من كيان منتج إلى كيان مستهلك.
وأشار الصاوي إلى أن ذلك يتطلب إعادة النظر في إصلاح الجهاز المصرفي لتصبح وظيفته الرئيسية تمويل التنمية وليس تجارة القروض أو الاتجاه والتوسع في التجزئة المصرفية.
وأكد الصاوي في حديثه إلى أن مصر تحتاج إلى تبنى إستراتيجية محددة للإستفادة من مصادر التمويل للمجتمع من الوقف والزكاة.
وأضاف إلى أن الأمر يحتاج إلى وضع محددات لتُعبّر عن مخرجات المؤسسات التعليمية من الاحتياجات التي يتطلبها سوق العمل وربط أداء الجامعات في البحث العلمي والتطوير باحتياجات التنمية.
وسرد عبد الحافظ الصاوي الخبير الاقتصادي والمشرف على اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة الفرص التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في محاور واضحة تتمثل أهمها في الاستفادة من الموارد البشرية المتاحة وضرورة الاستفادة منها في الداخل والخارج وذلك لتنظيم عوائد مصر من مدخرات العاملين بالخارج.
وأضاف أن هناك أيضًا من الفرص المتاحة ما يخص زيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية سواء بالنسبة للصادرات السلعية أو النفط والاستفادة من الاتفاقيات الدولية مثل الكوميسا والمنطقة التجارية العربية الحرة.
وتابع قائلاً: "لا بد أن ننظر أيضًا إلى تعظيم العائد الاقتصادي للقطاع غير المنظم والذي يساهم بدوره بنحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي ويقوم أيضًا بتوفير فرص عمل تصل إلى 70% للداخلين الجدد كل عام إلى سوق العمل.
وأشار الصاوي إلى وجود الزخم الثوري بين صفوف المصريين العاملين بالخارج وهو ما يدفعهم إلى جلب استثماراتهم ومدخراتهم وكذلك ما لديهم من خبرات متراكمة لتطوير الاقتصاد المصري.
واختتم الصاوي تلك المحاور الهامة والرئيسية حسب تعبيره بمحور الشباب المصري وجهوده وضرورة الاستفادة منها في مختلف المجالات ومشاركتهم بشكل حقيقي في مشروع التنمية بمصر وخاصة مع وجود المناطق الخصبة للاستثمار والتنمية مثل سيناء والساحل الشمالي واللتان تعدان مناخًا مناسبًا للعملية الاقتصادية وفرصًا متاحة لجميع المستثمرين للاستثمار والدخول في تنمية الاقتصاد المصري وإعادة توزيع السكان بعدما أصبح هناك خلخلة بالكثافة السكانية وضرورة خلق مجتمعات جديدة واقتصاد حقيقي.
