ذكر حزب مصر القوية أن الرئيس تحدث أمس باستفاضة عن وعوده الانتخابية للمائة يوم الأولى وما تحقق منها، وذكر أرقاماً تتعلق بإدارة الدولة ومواردها ومصارفها في بادرة متمنيا أن تكون خطوة أولى في طريق الشفافية الكاملة، ومشاركة المواطنين في صنع القرار بشكل متكامل ومتبادل بين الشعب وحكامه.
وقال- في بيان له اليوم-:"رغم ترحيبنا بهذه الخطوة إلا أننا نخشى أن تكون النسب التي ذكرت بخصوص مدى تحقق وعود المائة اليوم استنساخاً لظاهرة الأرقام العشوائية المفتقدة إلى السند والدقة، خاصة أن لا أثر لها على أرض الواقع؛ فالحديث مثلاً عن تحقق المستهدف في المرور بنسبة 60% يفتقد إلى السند كما ينقضه واقع الفوضى المرورية التي ما زالت تضرب مدن مصر الكبيرة كلها، وتنقضه كذلك فوضى النقل الجماعي التي لم يشعر فيها المصريون بأي تحسن، وهو نفس ما ينطبق على النسب التي ذكرت في المسارات الأخرى".
وأكد حزب "مصر القوية" أنه لم يكن مشغولا بتقييم المائة يوم الأولى من حكم الرئيس من خلال الوعود التي طرحت؛ لأنها ليست مدة كافية لإصلاح العطب الذي أصاب كل مرافق الدولة في العقود الماضية، فقد كان يري أن هذه الوعود الخمسة ما هي إلا وعود انتخابية بحته لم تدرس، ولم تأخذها حقها في التخطيط أو التطوير، وأنها ليست مقياساً للحكم على وزراء أو محافظين، وليست للحكم على رئيس جمهورية أخطأ في وضعها كوعود رئاسية، والرؤى والاستراتيجيات التي يقدمها الرئيس ومؤسسة الرئاسة لكيفية إدارة الدولة خلال مدة رئاسته؛ لم يعلمها أو يلحظها حتى الآن، علي حد قوله.
وتابع:" كنا تواقين لطريقة إدارة ثورية تقضي على جذور الفساد والتسلط في مصر، ولكننا ما زلنا نرى طريقة إصلاحية بطيئة تصدِّر أو تبقي أحياناً على رموز مباركية سابقة في مواقع حكومية، كما تغض الطرف أحياناً أخرى عن تجاوزات شرطية في حقوق المواطنين ناتجة عن عدم إعادة هيكلة الداخلية، وكذلك تتجاهل أحياناً ثالثة مطالب مهنية وخدمية عادلة".
وأضاف:" كانت أعيننا على مدى استقلال الإرادة الوطنية، وبعدها عن دوائر النفوذ الخارجي، ولكن الواقع يثبت كل يوم أن مصر ما زالت تسير في نفس الدوائر التي دارت فيها سياسة مصر في عهودها المظلمة السابقة، فمن حرص مبالغ فيه على إرضاء الإدارة الأمريكية، مروراً بالاقتراض من صندوق النقد الدولي وفق مفاوضات سرية لا نعرف عنها شيئاً واتفاقية الكويز التي أكد على بقائها رئيس الوزراء رغم إهانتها لكرامة مصر واستقلاليتها، وانتهاء بعدم استغلال الفرصة لبسط السيطرة المصرية الكاملة على أرض سيناء وتعديل اتفاقية كامب ديفيد، وعدم فتح معبر رفح لنقل البضائع تخفيفاً عن إخواننا الفلسطينين في غزة".
وأشار الحزب إلي انه لازال يدعو الرئيس إلى فتح حوار وطني كامل مع كل الكفاءات والخبرات المصرية المتنوعة لوضع اللبنات الأساسية في استراتيجية ورؤية شاملة لبناء الوطن وحل مشاكله؛ بدلاً من الفردية الحالية التائهة المعتمدة على أهل الثقة في التعامل مع قضايا الوطن الداخلية والخارجية.
