سلّطت صحيفة «ميدل إيست آي» الضوء على آراء المواطنين في الشارع المصري تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في مارس المقبل، معربين عن خيبة أملهم في السيسي؛ خاصة بعدما أيّدوه بقوة في انتخابات 2014 واعتقد كبار السن (أبرز مؤيديه) أنّهم لن يقعوا في الفخ مرة ثانية.
وأضافت، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، أنّ مواطنين أكّدوا أنهم يرزحون الآن تحت وطأة الأزمات الاقتصادية التي جلبها لهم السيسي، وبالرغم من ذلك سيفوز السيسي في الانتخابات المقبلة؛ فلا أحد قادر على مواجهته، بسبب ما حدث لمن فكر في الترشح ضده.
محمد حمدي (سائق) في الأربعين من عمره، أكّد أنّه دعم عبدالفتاح السيسي في انتخابات 2014 «بإفراط»، وكانت لديه آمال في أن يتحسن الوضع الاقتصادي بعد سنوات من الاضطراب، لكنه أضاف: «اليوم أتمنى أن يخسر ويغادر منصبه، لكن الله وحده يعلم متى»، وأضاف أيضًا: نعلم أنه لن يترك الانتخابات المقبلة رغم ذلك؛ لكننا لن ننتخبه.
ومحمد واحد من عشرات المصريين الذين قابلتهم «ميدل إيست آي» الذين أكدوا أن الانتخابات المقبلة لن تخرج عن كونها عرضًا مسرحيًا، ولا تحمل أي مغزى، ومقرر إجراؤها في مارس المقبل، وحتى الآن لم يعلن السيسي رسميًا أنه يسعى إلى مدة رئاسية ثانية، بالرغم من الاعتقادات بأنه سيفعل.
إيه الفايدة؟
وحتى الآن لم يستطع مرشح أن يقف أمامه؛ فأحمد شفيق، الذي أعلن ترشحه للانتخابات في نوفمبر الماضي، تراجع الآن؛ بعد تهديدات تلقاها بفتح قضايا فساد متورط فيها وفضائح جنسية، وفقًا لما ذكرته مصادر مقربة منه.
انسحاب شفيق كان مفاجئًا للجميع، بعد شهر تقريبا من عودته من الإمارات، التي أقام فيها منذ أن خسر السباق أمام الدكتور محمد مرسي في 2012 بعد حملة التشويه التي طالته من وسائل الإعلام الموالية للدولة.
يوسف ريمون (27 عامًا)، موظف مصري في بنك بمنطقة الزمالك، أكّد أنّه ليس مؤيد لشفيق، لكنه كان سيصوت له بكل تأكيد، كما قال، مضيفًا: «بعد ما حدث، من الواضح أن الدولة ليس لديها نية لإجراء انتخابات حرة نزيهة؛ فهي مستمرة في اضطهاد الأصوات المعارضة، حتى المحسوبة على الجيش مثل شفيق؛ ما يجعل من منافسة السيسي أمرا مستحيلا».
وأضاف: «إذا كانوا عملوا كدة مع شفيق، بالك بالتانيين زي خالد علي ومحمد أنور السادات، أنا فعلا مش مهتم، والنتيجة معروفة للكل، ايه الفايدة من الانتخابات؟!».
تطلعات شبابية
المحامي الحقوقي خالد علي، مرشح آخر محتمل ضد السيسي، لكنّ هناك شكوكًا قائمة بقدرة الرجل البالغ من العمر 45 عامًا على منافسة السيسي. وكان خالد أحد المرشحين في انتخابات 2012، وهي الأولى الحرة النزيهة بعد ثورة يناير التي أطاحت بالديكتاتور الأسبق محمد حسني مبارك.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إنّ ثلاثة أسابيع فقط باقية لجميع توكيلات 25 ألف مواطن مؤهل بـ15 محافظة، وتأييد 20 برلمانيًا، على النحو المنصوص عليه في القانون، وهو تحدّ يواجه خالد علي الآن.
وهناك تحدّ آخر، فإذا حكمت عليه المحكمة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الفعل الخادش للحياء، التي رفعت ضده في يناير 2017 بعد حكم مصرية تيران وصنافير، فسيعجز خالد عن خوض السباق الرئاسي، ومن المنتظر الاستئناف على الحكم في 7 مارس المقبل.
وأكّدت مجموعة شبابية ممن التقت بهم «ميدل إيست آي» أنهم سيصوتون لصالح خالد علي، إذا ما تمكن من خوض الانتخابات المقبلة، ويعتقدون أنّه لديه فرصة حقيقية لمواجهة السيسي. وقال أحدهم، وهو طالب في كلية الحقوق (21 عامًا): «لو حاز على الفرصة سأصوّت له».
وأضاف: إذا تمكن من خوض السباق سيرمي حجرًا في بركة المياه الراكضة، لكنها مجرد خطوة في طريق طويل.
وأعرب خالد علي عن أسفه لما وصفها بـ«المنافسة الظالمة»، في مؤتمر صحفي أثناء إعلانه ترشحه للرئاسة، متحدثًا عن مخالفات في إجراء الانتخابات، متهمًا الدولة بدعم السيسي؛ لكنه أصرّ على المواصلة.
ومن بين المرشحين المحتملين الآخرين رئيس هيئة الأركان السابق سامي عنان، الذي قاد بجانب وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي انتقالًا سياسيًا في مصر بعد ثورة يناير 2011، وهناك أيضًا محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس الراحل أنور السادات.
وأكّد حسام فكري (33 عامًا)، محاسب من المعادي، شكّه في قدرة أيّ من المتواجدين على الساحة الآن في الحصول على التوكيلات اللازمة لخوض المنافسة.
الاقتصاد أولا
بالرغم من غياب إحصاءات دقيقة عن حجم التأييد الشعبي للسيسي، فالجميع يعلم أنّ شعبيته الجارفة التي صعد بها في 2014 لم تعد موجودة الآن، كما انخفض الدعم المالي الذي كان يُغدق عليه من الخارج؛ بسبب افتقاد تحسنات ملحوظة في الاقتصاد في عهده، وارتفعت معدلات التضخم أعلى معدلات لها؛ بسبب التدابير التقشفية التي فرضها صندوق النقد الدولي.
واتّخذ السيسي قرارًا بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016 ضمن برنامج إصلاحي، بعد حصول مصر على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق القد الدولي لمدة ثلاث سنوات لتعزيز الاقتصاد، ومع تراجع الجنيه بشكل كبير أمام الدولار تحركت الدولة نحو رفع الدعم عن الكهرباء والطاقة، وارتفعت الأسعار بشكلٍ جنوني؛ والسيسي قال إنّ هذه التدابير تأخرت كثيرًا.
وبالرغم من تراجع معدلات التضخم بشكلٍ ما في يوليو 2017، وتصنيف ستانرد الائتماني لمصر بمستقر؛ أكّد المواطنون أنهم لم يشعروا بأيّ تحسن إيجابي، فلا زالوا يكافحون من أجل توفير سبل معيشتهم. وكما يقولون: الأرقام المعلنة مجرد حبر على ورق.
وقال صلاح بيومي (50 عامًا)، موظف حكومي: دائمًا ما يخبروننا أنّ الوضع الاقتصادي في تحسّن، لكننا لا نشعر بشيء من هذا، مضيفًا أنّ ما يأمله في الرئيس القادم هو تحسين الوضع الاقتصادي، وقال إنّ «السياسة في مصر توفيت، ولا يهمنا شيء الآن سوى تحسّن ظروفنا المعيشية؛ لذلك أريد رئيسًا آخر غير السيسي».
وبينما تقترح جهات أنّ السيسي يحصل على دعم كبار السن، أعرب قلّة منهم عن ذلك؛ فيقول محمد حسين (63 عامًا): صوتُّ للسيسي مرة ولن أفعلها ثانية.
