أكد المستشار الدكتور عبد المجيد محمود – النائب العم- أن المستشار حسام الغريانى- رئيس محكمة النقض الأسبق و رئيس الجمعية التأسيسية للدستور نصحه أن يستقيل حتى لا يحدث معك ما جرى مع المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي جرى الاعتداء عليه وأخرج من مكتبه بالقوة".
وأضاف محمود أنه خلال الاتصال الهاتفي الذى دار بينهما قال" لماذا الإصرار على رحيلي. ألا ترى أن فيما تقومون عليه مساسا باستقلال القضاء والقضاة وتدخلا في عملهم"مؤكدا أنه رفض تهديدات المستشار الغرياني بالمظاهرات ضده لإجباره على الرحيل.
وأضاف النائب العام، إنه سأل المستشار الغرياني "كيف يكون هذا جزائي بعد كل هذا المجهود والعطاء غير المسبوق، وبسبب قضية موقعة الجمل التي لم تكن محل تحقيق في النيابة من الأصل ؟" لافتا إلى أن الغرياني أجابه "أن هناك أمورا أخرى تستدعي إبعاده عن منصب النائب العام"مشيرا إلى أنه (النائب العام) عاجله بالسؤال : "أية أمور أخرى تتحدثون عنها.. هل هناك ما يخص ذمتي ؟"
فأجابه الغرياني: "أنا لم أقل هذا، ولا يستطيع أي شخص أن يقول ذلك في حقك، ولكني أرى أن تستقيل حتى لا يحدث معك ما جرى مع المستشار عبد الرزاق السنهوري رئيس مجلس الدولة الأسبق الذي جرى الاعتداء عليه وأخرج من مكتبه بالقوة".
وأوضح محمود، إنه اختتم حواره مع الغرياني قائلا له: "شرف لي أن أكون في منزلة المستشار السنهوري فهو أستاذنا جميعا ولكني لا أقبل بإقصائي عن منصبي، حرصا مني على استقلال القضاء والقضاة جميعا وحفاظا على كرامة المنصب وكرامتي".
وذكر النائب العام: "أتحدى وأراهن بكل قوة من يقولون على القضايا التي تحيلها النيابة العامة إلى المحاكم أنها قضايا مهلهلة وضعيفة، أن يكون أيا منهم قد قرأ صفحة واحدة من هذه القضايا، أو عنده دراية ومعرفة بما تحتويه هذه القضايا"مشددا على أن كل ما يقال قدحا وتقليلا من شأن القضايا التي تحققها النيابة وتحيلها للمحاكمات هو مجرد كلام مرسل ينم عن جهل مطبق ولا دليل عليه.
وأضاف محمود، إن د. عصام العريان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين قال صراحة في تصريحات له أن النائب العام عليه أن يرحل لأن القضايا يتأخر الفصل فيها وتصدر فيها الأحكام بالبراءة.. لافتا إلى أنه في أعقاب ذلك قام المستشار عادل السعيد بالتحدث إلى العريان للتوضيح له أن معظم القضايا التي أحالتها النيابة العامة إلى المحاكمات صدرت فيها أحكاما بالإدانة، وأن القضايا التي باشر التحقيق فيها قضاة تحقيق لم تصدر فيها الأحكام إلا أقل القليل منها.
وأكد النائب العام، رفضه الشديد لأي هجوم على أي من قضاة التحقيق، مشددا على أن "قضاة التحقيق زملاء لنا وإخواننا في القضاء".
