كشف المستشار أحمد مكي وزير العدل تفاصيل وكواليس أزمة إقالة النائب العام وكتب شهادته حول الأحداث في بيان صحفي له اليوم "السبت"؛حيثأكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أنه لم يمارسثمة ضغوط على النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، لإجباره علىالقبول بوظيفة سفير لمصر لدى الفاتيكان، مشيرًا إلى أنه عرض على النائب العامالعودة إلى منصة القضاء في ضوء أن المظاهرات كانت تحتشد ضده لمساءلته يوم"الجمعة" محملة إياه المسئولية عن حكم البراءة في قضية موقعة الجمل.
وأشار وزير العدل إلى أنه اتصل بالنائب العام وعرض عليهالأمر وأخبره بتفاصيل التقارير الأمنية التي أخطر بها والتي تشير إلى تحرك بعضالمظاهرات في عموم البلاد ضده، لافتا إلى أنه ارتأى بدلا من الاستقالة التي صرحمرارا برغبته فيها، أن يعود إلى منصة القضاء باعتبار أنها "الأكرم والأرفع وحتىيعين بمنصب يليق بمقامه".
وأضاف أن النائب العام قال له إنه يفضل أن يعتزل العمل مشككا فيمن يحركون هذهالمظاهرات، مشيرا إلى إنه راودته الشكوك في مدى رغبة النائب العام في الاستقالةمن منصبه، وهو الأمر الذي سبق له وأن صرح به في اجتماع لمجلس القضاء الأعلىبرئاسة المستشار سري صيام الرئيس الأسبق لمجلس القضاء الأعلى.
وأكد وزير العدل إنه كان أول من تصدى لمطالبات النائب العام بالاستقالة،مطالبا إياه بالاستمرار في موقعه، وانه (النائب العام) استجاب له.. لافتا إلى أنهظل يردد بين الحين والحين رغبته في الاستقالة وضيقه بما يجرى على ألسنة بعضالناس، إلى أن تولى (المستشار مكي) أمر وزارة العدل.
وقال الوزير إنه سبق له وأن تعهد للمستشار عبد المجيد محمود، أن يقوم بشرحطبيعة عمله للسلطات السياسية، وذلك بعد أن تولى منصب وزير العدل، وأن التعاونبينهما كان كاملا، لافتا إلى أن النائب العام كان حريصا على إطلاعه على كل ماينبغي أن يطلع عليه.
وأضاف وزير العدل انه لجأ إلى المستشار حسام الغرياني للوقوف على رغبةالمستشار عبد المجيد محمود الحقيقية في الاستقالة من منصبه من عدمه، قائلا: "اتصلبه المستشار الغرياني ثم قال إنه عرض عليه – بدلا من اعتزاله العمل كما صرح- منصبسفير مصر في الفاتيكان، فطلب منه أن يكون سفيرا في بلد عربي، فأجابه المستشارحسام الغرياني أن هذا قد يتحقق في حركة تالية".
وذكر وزير العدل: "وإثر ذلك، اتصلت أنا بالمستشار عبد المجيد محمود فكرر ليتفضيله أن تكون البلد عربية لعدم إجادته اللغات الأجنبية، وقبوله المنصب على ألاتتم مهاجمته أو تحميله المسئولية في الخطبة القادمة، وفهمت أنه يعني الرئيس".
وأضاف "بناء على ذلك أبلغت الرئيس بموافقة النائب العام على شغل منصب سفير مصرفي الفاتيكان مؤقتا، وعرضت إلى أحكام القضاء في شأن قضايا الثوار، وأحطته أنه لاصلة للنائب العام بتحقيق هذه الواقعة، وحسب ما توافر لي من معلومات عن قضاياشهداء الثورة ومصابيها، وما صاحبها من هرج وما وقع من تقصير في جمع الأدلة بسببانهيار جهاز الشرطة فإنه يصعب أن تصدر أحكام تدين قتلة الثوار، وأي قاض لا يحكمبغير دليل تحمله الأوراق".
وأشار الوزير إلى أن الرئيس طلب من الحكومة ومني أن نبحث عن سبيل – يتفقوالقانون- لحفظ دماء الثوار من أن تهدر ومحاسبة من قتلوا أو حرضوا أو قصروا فيصيانة هذه الدماء.. وعليه صدر بيان الرئاسة متضمنا هذين الأمرين.
وقال بيان الوزير: "فوجئت في ساعة متأخرة من اليوم ذاته بالبيانات المنسوبةلسيادة النائب العام – التي تنفي في مضمونها قبوله المنصب وتعتبر مداولاتناالودية معه بمثابة ضغط عليه- فقمت بالاتصال به يوم الجمعة قبل الصلاة معاتبا،فبرر لي هذا الموقف بأنه ردا على تصريحات بعض المنتمين إلى حزب الحرية والعدالةمن أنه تم إقالته وإقصائه عن منصبه".
وقال (عرضت عليه أن أصدر بيانا أعلن فيه حقيقة ما دار ، وأن تعيينه سفيرا كانتكريما له وبناء على رغبته المتكررة في الاستقالة، ووعدته أن أتصل به عقب صلاةالجمعة وبالفعل اتصلت به فطلب مني إمهاله حتى يستشير من يثق بهم، وفي مساء اليومذاته اتصل بي الدكتور أحمد كمال أبو المجد وأخبرني أنه حصل على رقم هاتفي منالنائب العام وتوصل معه إلى بداية حل يصون هيبة القضاء واستقلاله وهيبة السيدرئيس الدولة ويحافظ على حسن صورة النائب العام وأنه لا صلة له بتحقيق "واقعةالجمل"، فأخبرته بجانب مما دار بيني والنائب العام وتواعدنا على أن أصدر بيانا فيالعاشرة صباح اليوم يتضمن حقيقة ما حدث بعد اعتماده -كتابة- من النائب العام.)
وأضاف البيان:"من كل ذلك أستطيع أن أقول أن سيادة الرئيس أكد ويؤكد دائمااحترامه لجميع القضاة وأحكام القضاء، ولم يصدر قرارا بعزل النائب العام وهوالمنصب المحصن من العزل بموجب قانون السلطة القضائية".
وأشار إلى أن "النائب العام كرر كثيرا رغبته في الاستقالة وأن صيانة هذاالمنصب الرفيع وشاغله – من أن يساء إليه ممن لا يعلمون- استوجبت تكريمه بمنصبيليق بمقامه وأن منصب سفير مصر في الفاتيكان لاقى قبولا منه، بل أنه طالب بأنيكون ذلك في دولة عربية، وأن المتبع عند تعيين أي قاض في منصب تنفيذي أن يعرضعليه الأمر فإن لاقى قبوله صدر قرار التعيين وهو ذاته ما حدث مع سيادة النائبالعام".
