حذرت نقابة المهندسين بالإسكندرية من وقوع انهيارات عقارية جديدة بمختلف أحياء المحافظة، إذا لم يتوفر رادع أمني قادر على وقف وإزالة أي مخالفات جديدة للمباني والعمارات السكنية.
وأكدت النقابة في بيان لها منشور علي كثير من الصفحات الالكترونية والمدونات أنه حتى الآن، ورغم الحادث المفجع لعمارة المنشية لا تزال المخالفات في مدينة الإسكندرية قائمة.
ووصفت مخالفات البناء الحادثة الآن بأنها بمثابة "جرائم قتل" حقيقية لأن ضحاياها يسقطون بعد شهور من الواقعة، وأن القائم بها مجرم وإن كان يرتدي زي رجال الأعمال, وأن الأرباح التي يجنيها من وراء تلك المخالفات تتجاوز المليون جنيه للدور الواحد.
وأكد المهندس علي بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية، أن بناء هذه العقارات يتم بصورة غير فنية؛ حيث يتم بناء الطابق في أربعة أيام في حين أنه يتطلب أسبوعين والكارثة أنه يتم دون إشراف هندسي، وأصبح أغلب هذه العقارات حالتها حرجة وتحتاج تخفيف أحمال ويجب التعامل معها بحرص شديد.
كما أوضح أن عمارة لوران انهارت أثناء تدعيمها وعمارة دربالة انهارت أثناء تشطيبها، مؤكدا أن البناء العشوائي يسبب أضرارا أخرى مثل الضغط الزائد على مرافق تغذية المياه والصرف والكهرباء، ومضاعفة مشاكل المرور والجراجات التي تعاني منها المدينة.
وأوصى "بركات" بأن تبدأ الأحياء وشرطة المرافق- وإذا تطلب الأمر الاستعانة بالقوات المسلحة- في ممارسة دورهم في الوقف الفوري لأعمال البناء المخالف، وأعمال التشطيبات للمباني المخالفة، وإلزام شركتي الكهرباء والمياه بعدم إمداد الوحدات المخالفة بالمرافق حفاظا على حياة سكانها، وأن يصدر تشريع قانوني يجرم مخالفات البناء ويؤكد على عدم إسقاطها بالتقادم، وأن يتضمن التشريع أن من يشتري عقارا مخالفا سيلاحق قانونيا، وأنه لن يتم تسجيل العقار له، ولن يسمح له بالتصرف القانوني فيه.
وأكد أن دور النقابة هو مجرد دور فني، وبالتالي إذا لم توفر للمهندس قوة أمنية تحميه أثناء قيامه بدوره فإن النقابة لن تجازف بتعريضه لبلطجية يعتدون عليه أو سكان يقذفونه بالحجارة، وأن النقابة بدورها ستحيل أي مهندس يثبت تورطه في هذه المخالفات للمساءلة التأديبية التي تصل عقوبتها إلى الشطب من النقابة.
يذكر أن اتحاد المقاولين ناشد بشطب أي مقاول من سجلاتهم إذا ثبت تورطه في هذه المخالفات.
