نفت جماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء وجودخلاف داخل الجمعية التأسيسية للدستور بشأن المادة الثانية، مؤكدة أن اتفاقا بينجميع الاتجاهات تم التوصل إليه بشأن تلك المادة ولم يعد ثمة خلاف بشأنها.
وقال الدكتور محمود غزلان، المتحدث الإعلامي باسم الجماعة، في بيان رسمي صدراليوم- أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن "الإسلام دين الدولة، واللغةالعربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، وفسرتالمحكمة الدستورية العليا عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية" بأنها الأحكام الثابتةبالنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
وأوضح أنه نظرا لأن هذه الأحكام لا تمثل إلا عددا قليلا من أحكام الشريعة، ولماكانت غالبية الشعب المصري تتوق إلى أن تعيش في ظلال الشريعة الإسلامية، فقد اتجهتإرادة الإسلاميين في الجمعية التأسيسية لاستبدال عبارة "مبادئ الشريعة الإسلامية"لتكون "والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع" بيد أن أصحاب الاتجاهاتالأخرى رفضت التغيير وأصرت على بقاء المادة الدستورية كما هي.
وأشار إلى أنه كان من الضروري إعادة النظر في تفسير المحكمة الدستورية، ودارتحوارات ومناقشات طويلة، طرح فيها عدد من الاقتراحات لتوضيح المقصود بعبارة "مبادئالشريعة" وانتهى الأمر إلى توافق بين كل التيارات على إضافة مادة في فصل الأحكام العامة في مشروع الدستور الجديد تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتهاالكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنةوالجماعة".
وأكد أن الاتفاق على هذا النص وقع عليه عدد من أصحاب الاتجاهات المختلفة فيالجمعية التأسيسية، وبذلك تم حل المشكلة.
وناشد غزلان الجميع تقديم حسن الظن، والتحقق من صحة المعلومات، والحكمة فيالتصرف،" حتى لا نعطي ذريعة للراغبين في تفجير الجمعية التأسيسية وتعطيل إنجازالدستور، وبالتالي تعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية، واستمرار حالة القلقوالفراغ تمهيدا لإفشال النظام الحالي ."
