أرسل مكتب شكاوى المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدا إلى مقر اعتصام العاملين المضربين عن الطعام بشركة النيل لحليج الأقطان أمام مقر مجلس الوزراء؛ للتعرف على الأسباب الداعية إلى الاعتصام والإضراب والتعرف على مطالب العمال.
يذكر أن شركة «النيل لحليج الأقطان» هي إحدى الشركات المصرية التي تم تخصيصها في 1997, وقد أصدر القضاء الإداري حكمه في 17/12/2011 في الدعوى رقم 37542 لسنة 65 ق بعودة الشركة مرة أخرى إلى الدولة ممثلة في الشركة القومية للتشييد والتعمير.
وأكد المكتب في بيان له اليوم أن الحكومة المصرية والشركة المعنية حتى الآن ترفض تنفيذ الحكم القضائي، بل وطعنت عليه لإلغائهالأمر الذي دعا عمال الشركة بفرع المنيا إلى الإضراب عن الطعام منذ أسبوع.
وقد قام العمال بالاعتصام أمام مجلس الوزراء حتى يتم الاستماع إلى مطالبهم المتمثلة في تنفيذ الحكومة للحكم القضائي بعودة الشركة مرة أخرى إلى الشركة القومية للتشييد والتعمير, وعودة العمال الذين تم فصلهم ونقلهم تعسفيا من الشركة, وصرف المستحقات المالية المتأخرة للعاملين وعودة الشركة إلى العمل مرة أخرى بعد أن توقف فرع المنيا عن العمل نهائيا في عام 2010.
وناشد مكتب الشكاوى الحكومة المصرية بالتدخل العاجل لوضع حد لمشاكل العاملين في الشركة والاستجابة لمطالبهم التي تندرج تحت قاعدة المطالب المشروعة لمواطنين مصريين يطالبون بحقوق كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية.
