عقد ائتلاف أمناء وأفراد الشرطة بالشرقية مؤتمراً عاماً، حضره عدد كبير من أعضاء الائتلاف بالجمهورية بقاعة المؤتمرات بإدارة مرور الشرقية, وذلك لبحث مطالب أمناء وأفراد الشرطة من وزارة الداخلية. وذلك بحضور عدة آلاف من الأفراد والأمناء من مختلف المحافظات مثل الإسماعيلية والإسكندرية والمنوفية والصعيد والقاهرة والقليوبية.
وأشار أحمد سليمان "المتحدث الإعلامي باسم الائتلاف بالشرقية" إلى أن اجتماعهم جاء لبحث كيفية تحقيق مطالبهم المشروعة وعلى رأسها قانون التدرج الوظيفي, وإلغاء المحاكمات العسكرية واستبدالها بمجلس تأديب, وإعادة هيكلة المرتبات.
وطالب الائتلاف بتفعيل إنشاء قانون التدرج الوظيفي لأفراد الشرطة والذي يستفيد منه جميع الأفراد أمناء -مساعدين- صف وجنود وذلك بعد مرور 24 سنة بالخدمة، وأن يكونوا حاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتقريرين امتياز للارتقاء إلى رتبة الملازم، ثم يقضوا 6 أشهر ويتم تثبيتهم، ثم تتم الترقية مثل ضابط الأكاديمية، وبالنسبة للأمناء الحاصلين على الليسانس يتم ترقيتهم بعد 8 سنوات والأفراد بعد 13عاما، ويفعل هذا القانون في شهر يونيو القادم، حتى يتم إدراجه في الميزانية المالية للوزارة للعام القادم.
كما طالب أمناء الشرطة بإعادة هيكلة المرتبات وزيادة الأجور وحق الأفراد وذويهم في تلقي العلاج بمستشفيات الشرطة.
وكذلك تطهير الداخلية من الفساد وإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم، ووصفوه بأنه ينتهج نفس سياسة حبيب العادلي، وطالبوا بإقالة المجلس الأعلى لوزارة الداخلية ككل.
وكان أحد أهم المطالب التي قدمها الائتلاف: ضرورة تمثيل الأفراد في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، مضيفين أنه تم إرسال إنذارات بواسطة محضرين لرئيس مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تمثيلهم في تأسيسية الدستور.
مشيدين بوجود ممثل للأفراد بلجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب، ومنتقدين في نفس الوقت عدم تمثيل الأفراد في المجلس الأعلى للشرطة رغم أن ذلك يعد أحد حقوقهم.
واتفق أعضاء الائتلاف خلال اجتماعهم على إعطاء وزارة الداخلية مهلة حتى يوم 22 أبريل الجاري لتحقيق جميع مطالبهم، مؤكدين أنه في حال عدم تحقيقها سيقومون بالإضراب عن العمل بجميع محافظات الجمهورية والاعتصام هم وأهلهم أمام وزارة الداخلية، كما شملت مطالب أعضاء الائتلاف أيضاً إقالة وزير الداخلية الحالي والمجلس الأعلى لوزارة الداخلية.
وعلى جانب آخر أشاروا إلى أنه يمكنهم إعادة المنظومة الأمنية والقضاء على الانفلات الأمني خلال يوم واحد فقط وليس خلال عدة أشهر كما يتحدث البعض.
كما أبدوا استعدادهم للتنازل عن حافز الإثابة الخاص بهم لمدة شهرين، وهو ما سيوفر عدة ملايين يمكن من خلالها تزويد الأقسام بعربات مدرعة ورشاشات جرنوف وغيرها من المعدات.
