أكد جمعة أن شراء الأصوات حرام شرعا ، لأنها من قبيل الرشوة المنهي عنها ، وأن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبا عن الشعب أن يكون أمينا في نفسه صادقا في وعده ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين ، وألا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه من حرام لأن ذلك من باب السحت وأكل أموال الناس بالباطل، إضافة إلى الخداع والكذب، وبالتالي على الناخب رد المال للمرشح ، فتنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام.
ووصف الوسطاء في العمليات الانتخابية بين الناخبين والمرشحين ، بانهم سماسرة الأصوات في العمليات المحرمة ، وآثمون شرعا ، أنهم يسهلون حدوث فعل حرام ، وعلى المصريين البعد عن تلك الممارسات والوقوف صفا واحدا للقضاء عليها ، فالإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح ، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق ، فلا مانع من إنفاق المرشح ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانونا وفقا للائحة الموضوعة لذلك .
