أكد د. علي جمعة -مفتي الديار المصرية- اليوم (الخميس) أن كلمة أسلمة معناها الدخول في دائرة الإسلام، مؤكدا أن المجتمع المصري مسلم بنص الدستور والقوانين والواقع والديموغرافية والتاريخ، لذلك فالمصطلح " أسلمة" غير وارد في مصر.
وأوضح فى حوار مع صحيفة "الرأي" أن دار الإفتاء لا تدعم شخصا بعينه أو هيئة بعينها ، فهي أول مؤسسة لا تنتمي إلى شخص بعينه ولا تتبنى وجهة نظر بعينها ، بل تمثل نذيرا مجردا من الهوى والغرض فلا يمكن للمفتي أن يتبنى مذهبا أو ينتمي إلى هيئة سياسية.
وأضاف أن الدار تصدر يوميا أكثر من ألف فتوى ولا يمكن أن يستغني الناس عنها، وهذه قضية تتعلق بهوية مصر فمن قبل ، عرض البعض بيع قناة السويس وعرض البعض الآخر هدم الأهرام، وهذه الآراء نحن لا نحجر عليها لكن يجب عدم الوقوف أمامها طويلا.
وقال أن دار الإفتاء يوجد بها سجلات تصل إلى 174 سجلا ومحفوظ بها 120 ألف فتوى، ولا توجد بها فتوى خدمت السلطان في ذاته ولا خدمت السلطة في نفسها ، فدار الإفتاء تاريخها 112 سنة أصدرت خلالها آلاف الفتاوى ولا يوجد بها فتوى في مصلحة السلطة أو السلطان أو إنسان معين .
وعن أزمة الفيلم المسيء للرسول -عليه الصلاة والسلام- قال أن أدى واجبه في إبراز سماحة ووسطية الإسلام ورسوله في النهوض بالقيم والأخلاق العالمية ، وأن رسول الله انتشل العالم من الغرق إلى شاطئ النجاة ووضع القواعد والأسس التي تحفظ للإنسان قيمته واستقراره وأكد أن دار الإفتاء المصرية مؤسسة عريقة أنشئت منذ 112 سنة وهي من أكبر مؤسسات مصر والعالم الإسلامي ، وقضية إلغاء مؤسسة عريقة قضية لا يؤخذ فيها برأي محدد.
وأعرب المفتى – في حوار مع صحيفة " الرأي" نشرته اليوم -عن أسفه لان المسلمين يقفون فقط في جميع هذه الصراعات موقف الدفاع عن نبيهم وعقيدتهم رغم كثرتهم العددية وتأثيرهم الجغرافي ، وأنه تم الوصول من أزمة الفيلم المسيء إلى ضرورة إنشاء مرصد إسلامي – وإن جاء متأخرا – هدفه الدفاع وصد الهجوم على الإسلام ورسوله في جميع دول العالم .
