تقدم عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى، ضد كلا من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار احمد الزند، رئيس نادي القضاة، وذلك لإحالته للمحاكمة لانتقاده الزند بعد تدخله في الأمور السياسية ، والتي يجب أن يتنزه عنها القاضي .
وذكر سلطان في بلاغه الذي حمل رقم 2050 ، أن الزند استغل سلطته القضائية وحرر محضر ضدي قُيد تحت رقم 15 لسنة 2012، حصر تحقيق استئناف القاهرة، يتهمني فيه بكل الاتهامات, عقب قيامي بانتقاده لتدخله في السياسة خاصة في أزمة النائب العام الأخيرة، محتميا بنص قانون السلطة القضائية الذي لم يوضع للسياسيين وإنما وضع للقضاة.
وأضاف أنه "لا يمكن أبداً أن يكون النائب العام محققاً ومبلغا ضدي لصالح طرف أخر مبلغ ضدي أيضا, ومنفذا كذلك لما أعلنه هذا المبلغ ضدي المستشار الزند فى المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب عودة النائب العام لمنصبه من أنه سيتقدم عشرات ومئات من أعضاء النيابة والقضاة ببلاغات ضدي وزملائي أعضاء مجلس الشعب, وعلى ذلك فقد تمسكت بضرورة ندب قاضى تحقيق منعاً لهذا الخلط بين المحقق وبين المُبلغ".
و أكد سلطان أنه "بعد ذلك قام النائب العام بإرسال البلاغ إلى نيابة الدقي لتحديد جلسة لمحاكمتي جنائياً بسبب انتقادي للسياسي أحمد الزند، بمقتضى إجراءات وضمانات مقررة للقاضي أحمد الزند وليس للسياسي".
