بدأت صباح اليوم الخميس عملية الاقتراع في الانتخابات المحلية في أكثر من 90 هيئة موزعة على كافة مناطق الضفة الغربية، وسط مقاطعة من حركة حماس.
وخصص اليوم لإدلاء أفراد الأمن بأصواتهم وذلك للتفرغ لتأمين عملية اقتراع المواطنين السبت المقبل وهو اليوم الرسمي للاقتراع، حسبما قالت وكالة الاناضول.
ويتجاوز عدد أفراد قوى الأمن المسجلين للاقتراع 10 آلاف و136 شخصًا، حسب رئيس قسم الأحزاب السياسية والمرشحين في لجنة الانتخابات أنيس أبو سباع.
وقالت لجنة الانتخابات، في بيان صحفي لها اليوم وصل مراسل "الأناضول للأنباء، إن اقتراع رجال الأمن سيكون في 11 مركزًا في محافظات الضفة الغربية.
وأضافت اللجنة أنها نشرت مراكز الانتخابات في أماكن متعددة لتسهيل عملية الاقتراع على المواطنين، بحيث يذهب المواطن إلى المركز الخاص به للإدلاء بصوته، وسيجد كل المساعدة من طاقم الاقتراع المتوفر في المركز.
وتخوض حركة "فتح" التي تسيطر على الضفة الغربية الانتخابات المحلية متحالفة مع "الجبهة الديمقراطية" وحزب "الشعب" وحزب "فدا"، ينافسها قوائم لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" وقوائم للمستقلين، فيما تقاطع حركة "حماس" الانتخابات.
وتبرر حماس هذه المقاطعة، والتي أدت لعدم إجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه، بأن القرار الصادر عن حركة فتح والسلطة الفلسطينية بموعد الانتخابات "منفرد"، و"يتعارض" مع اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي تم توقيعه في القاهرة في أبريل الماضي.
وأوضح عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيى العبادسة، في تصريحات سابقة لـ"الأناضول"، أن اتفاق القاهرة يقضي بتشكيل حكومة توافقية، ومن ثم التوافق بين الفصائل الفلسطينية حول مواعيد الانتخابات وكيفية إجرائها، وتحضير المناخ السياسي لها والبدء بإعمار غزة.
وفي المقابل، قال النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح، فيصل أبو شهلا، لـ"الأناضول" إن حماس "لا تريد انتخابات، لذلك رفضت الدعوة لإجراء انتخابات محلية وبلدية، فهي تتخوف من المواطن الفلسطيني ذاته، الذي انتخبها منذ 6 سنوات".
وتقتسم حركتا حماس وفتح السيطرة على قطاع غزة والضفة الغربية منذ الحسم العسكري بينها في منتصف 2007، والذي أعقب فترة مناوشات بين الفصيلين الأكبر في فلسطين إثر فوز حماس بالأغلبية في الانتخابات التشريعية أوائل العام 2006.
