صرح اللواء مصطفى القاضي -وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء- أنه في حالة حزن شديد من الاتهام والإهانة والتشهير الذي لحق به دون دليل لمجرد انه تربطه علاقة قرابة بالفريق سامي عنان.
ونفى القاضي ما رددته بعض وسائل الاعلام ،عن استدعائه والتحقيق معه بتهمة التستر وإخفاء ثروة الفريق عنان، بعد أن قام جهاز الكسب غير المشروع باستدعائه بتهمة بيع 9 شقق له وأكد بأنه مازال في مكتبه ومنصبه يمارس عمله بشكل طبيعي، ولم تتصل به أي جهة قضائية سواء النائب العام أو جهاز الكسب غير المشروع أو أي جهة أمنيه ولم يتم نقله إلى ديوان عام وزارة الداخلية، ولم يجرى معه تحقيق داخلي وإداري بإدارة التفتيش بوزارة الداخلية، كما نفى إقالته من قبل وزير الداخلية مثلما نشر على بعض المواقع الالكترونية والصحف، مؤكدا بأنه سوف يقاضى مقدم البلاغ وكل من قام بنشر وترويج تلك الإشاعات التي تمس بسمعته متهمهم بالتشهير والسب والقذف.
وأوضح بأن مقدم هذا البلاغ لا يملك ثمة مستندات تثبت الاتهامات التي وجهها له بدليل انه حرر محضر ادعى فيه قيام مجموعة من البلطجية بضربه والاعتداء عليه وسرقة ملف المستندات منه ,مشيرا إلى أن "الشقق التي ادعى أنني اشتريتها من الفريق عنان ليست ملكي ولا أقيم فيها بل هي شقق يسكنها ويمتلكها أقاربي من الدرجة الأولى أمثال أعمامي وأشقائي وأخوالي.. وأنه لم يطلب منه إقرار بذمته المالية لأنها مسألة إدارية ولا يتم تقديم إقرار الذمة إلا بعد تركه منصبة لتبرئة ذمته , علاوة على وجود جهات أخرى مثل الشهر العقاري والبنوك يمكنها تحديد ذمته وليس توجيه الاتهام بدون أية أدلة قانونية"، وانه لا يملك حاليا سيارة شخصيه وانه كان يملك سيارة منذ القدم قام ببيعها العام الماضي وهى عربية موديل 1981 ,وأكد انه ليس متزوج من سيدتين ولكنه متزوج من سيدة واحدة تدعى رحاب عطية سلامة شاهين والدة نجله الوحيد إيهاب الطالب بكلية الهندسة .
وأشار إلى أن هذا البلاغ الغرض منه الشو الاعلامى للمحامى مقدمه , والحقد وأنه يعلم أن وراء ذلك المحامى وهو احد الضباط المغرضين الذين يريدون الانتقام منه إلا أنه لن يفصح عن اسمه ، مشيرا إلى أن تاريخه حافل بالأمجاد وتولى العديد من المناصب الشرطية حيث تولى منصب مأمور مصر الجديدة , ومأمور قسم الجمالية , ومأمور الزيتون , ومأمور قسم الساحل ومركز قرقاص بالمنيا , ورئيس نقطة الجزيرة، مضيفا: "اشغل الآن منصب وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ,وسجلي الوظيفي حافل بالانجازات"، معبرا عن ألمه وحزنه من توجيه هذا الاتهام والتشهير به.
و أكد مصطفى القاضي، أنه لن يدافع عن الفريق سامى عنان ولن يتحدث عن الخصومات والصراعات السياسية فهو رجل ليس بحاجة للدفاع عنه وانه يتشرف بقرابته منه حتى لو دفع ثمنها بالزج باسمه في العديد من الاتهامات للتجريح فيه ولكن كل هذه الاتهامات هراء لن يؤثر فيهما , وأوضح بأن الفريق عنان هو رجل عظيم وقف بجانب الثوار وبفضله نجحت ثورة 25 يناير ولا يجب توجيه الاتهامات له جزافا لمجرد تركه للخدمة فهو رجل شريف خدم البلاد ولولاه لاصبحت مصر مثل "سوريا وليبيا".
كان عادل صديق المحامى قد تقدم ببلاغ إلى المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، ورئيس جهاز الكسب غير المشروع ضد كل من الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وزوجته منيرة القاضي، وابن شقيقها اللواء مصطفى القاضى وكيل الإدارة العامة لشرطة الكهرباء يتهمهم فيه بتستر وإخفاء على ثروة الفريق عنان بعد طلب جهاز الكسب غير المشروع والتحقيق معه عقب أحداث ثورة 25 يناير، حيث قام ببيع 9 شقق للواء مصطفى القاضى.
وقال عادل صديق المحامى فى بلاغه الذي حمل رقم 3821، إنه وردت إليه معلومات بقيام اللواء مصطفى فؤاد مصطفى الدسوقى القاضى مواليد 1956، ويحمل بطاقة رقم قومى
