قال الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- إنه اطلع على دراسة لدعم الطاقة مقدمة من مجلس الشورى، والتوصيات التي قدموها والتي تعمل على توصيل الدعم لمستحقيه، مؤكدا أن هذا هو ما تسعى إليه حكومته.
وأضاف قنديل، في كلمته بالجلسة الثالثة للمؤتمر القومي عن التعليم الفني، أنه كان لديه أمل في الاطلاع عن ماذا فعلنا خطأ حتى نصوبه، وهل ما نقدمه من خدمة للتدريب والتعليم خدمة جيدة، مطالبا بضرورة أن يكون هناك تقييم مستمر حتى يطور الإنسان نفسه بصفة مستمرة.
وأوضح أنه يجب أن يرتكز التعليم الفني على متطلبات سوق العمل وأن يشارك في القطاعات المختلفة كصناعة النسيج والملابس الجاهزة .
وأشار قنديل إلى وجود 20 معهد فني للتديب في 14 وزارة مختلفة في مصر، وهو ما يؤدى إلى تشرذم الجهود، لافتاً إلى أن الحل في وجود هيئة قومية للتعليم الفني أو مجلس فني للتنمية البشرية ينسق هذه الجهود، وهذا ما ناقشناه في مجلس الوزراء صباح اليوم، حيث عقد اجتماع للجنة التشغيل والتدريب.
وتابع: "لا بد من أن يكون القطاع الخاص وقطاع الأعمال لهما دور في المشاركة في الهيئة، من خلال خلق فرص عمل لإعطاء مردود على أرض الواقع للشباب"، مشيراً إلى أن المستهدف 4% لخلق 700 ألف فرصة عمل، تحافظ على نسبة البطالة كما هي، ولا تزيدها.
وقال رئيس الوزراء إنه لا بد أيضا من الاعتماد على قطاع النسيج والملابس الجاهزة، لإعطاء فرص لأكبر الأنواع التي تعانى من البطالة وهى الإناث اللائي يرغبن في العمل، مضيفا: "نحاول استهداف أكبر قطاعات تحتاج إلى المشاركة في توفير وخلق فرص العمل"
وأشار قنديل إلى أنه تم حل مشاكل المستثمرين، من 1-7 إلى 30-9 2012، حيث تم حل مشاكل 46 شركة ومنشأة، و46.2 مليار جنيه استثمارات كانت متوقفة، بالإضافة إلى تعظيم قدرة العامل المصري على العمل بالخارج، وهذه تحديات حقيقة تواجه العامل المصري، حيث تربط شهادات معينة ليست جامعية فقط مع التشغيل بهذه الدول.
وأضاف رئيس الوزراء، أنه بعد 8 سنوات من عام 2004، نعانى من نفس المشاكل، وبتغيير الأشخاص والخطط ستكون الجهود أفضل وتؤتى ثمارها، حتى نفعل شيئا مختلفا يعطى مجهوداً مختلفاً.
واختتم قنديل كلمته بالتأكيد على تطلعه إلى توصيات هذا الاجتماع، كي تعين الحكومة على حل مشكلات التدريب والتشغيل، والتعليم الفني.
