نفى مجلس الأعمال المصري القطري أن تكون الحكومة القطرية قد طلبت من مصر تأجير قناة السويس ونفي ايضا تن تكون هناك مباحثات بين الدوحة ومسئولي حزب الحرية والعدالة حول الملفات الاقتصادية.
وأعلن المجلس انه سينظم خلال الفترة من 22 إلى 24 فبراير المقبل مؤتمرا استثماريا ضخما بالقاهرة لبحث سبل تذليل العقبات بين المستثمرين ، وسيقام المؤتمر برعاية وحضور رئيسا الوزراء في كل من مصر وقطر .
وقال الدكتور محرم هلال -رئيس الجانب المصري فى مجلس الأعمال- " أن الازمة الرئيسية التى يعانيها المجلس حاليا هي كثرة الشائعات التي تركز على أن الإستثمارات القطرية التى أعلن عن ضخها فى مصر خلال الفترة المقبلة هدفها فرض إرادة قطر السياسية على مصر".
وأضاف خلال اجتماع المجلس مساء أمس " أن تلك الشائعات تعطل تحقيق اهداف المجلس التي تتمثل في تهيئة مناخ الأعمال بما يصب في زيادة الاستثمارات التى تضخها قطر سواء من حكومة أو من رجال الأعمال في مصر ،خصوصا خلال تلك الفترة الصعبة التى يمر بها الإقتصاد المصري".
وقال " أن هدف المجلس خلال الفترة المقبلة هو جذب إستثمارات القطاع الخاص القطرى بعيدا عن الاستثمارات الحكومية ".
