أكدت الجماعة الإسلامية في بيان رسمي لها أمس (الخميس) على سعيها المتواصل لإقالة النائب العام، موضحة أن موقفها ليس مبنيا على أية خصومات شخصية مع النائب العام أو القضاء، وأنها تحترم القضاء وتدعم استقلال السلطة القضائية.
وأعلنت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، استمرار فعالياتها الجماهيرية المطالبة باستقالة النائب العام من منصبه ، مؤكدة أن الجماعة والحزب يرون أنه من الضروري إسماع النائب العام صوت الشعب المطالب برحيله ليأتي الشعب بنائب عام جديد يعبر عنه وعن ثورته.
في نفس السياق أضافت أن "زيارة بعض الأحزاب والقوى السياسية للنائب العام زيارة طبيعية تجمع بين أحزاب من الفلول وأحزاب كانت مستفيدة ومتواطئة مع نظام مبارك، ونائب عام ممثل للفلول قد صمت عن جرائمهم السياسية، التي ارتكبوها في حق هذا الوطن طوال حكم النظام السابق".
وشددت على أن موقفها من النائب العام لا يتعلق مطلقا باستقلال القضاء، الذي تحرص عليه ، ولكن موفقها موجه لشخص النائب العام وليس للسلطة القضائية، وهو موقف مبنى على تاريخ النائب العام في السكوت على انتهاكات حقوق الإنسان، التي مارسها النظام السابق ضد معارضيه وسكوته على سحل الصحفيين والصحفيات أمام دار القضاء العالي، وصمته المريب على تزوير إرادة الشعب في الانتخابات، والتستر على فساد أباطرة الحزب الوطني المنحل، ويأتي فوق ذلك كله ما قدمه من قضايا ومحاكمات لمعارضي مبارك أمام المحاكم الاستثنائية والعسكرية دون أن يعتبر ذلك انتهاكا للقضاء واستقلاله، على حد قول البيان.
وواصلت الجماعة الإسلامية وذراعها السياسي حزب البناء والتنمية، هجومها على النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قائلة: "النائب العام قدم عشرات القضايا لقتلة ثوار 25 يناير بصورة مهلهلة بدون أدلة إثبات وحجج واضحة مما هيأ للحكم فيها بالبراءة، وهو ما يمثل خطأ مهنيا جسيما يقتضى إبعاده عن هذا المنصب، مطالبة الرئيس محمد مرسى بتعديل قانون السلطة القضائية عن طريق تشريع لا يسمح ببقاء النائب العام أكثر من 4 سنوات من تاريخ شغله للمنصب".
وطالبت الجماعة الإسلامية، الجمعية التأسيسية على النص بأن يكون تعيين النائب العام من قبل المجلس الأعلى للقضاء ولا يستمر في منصبه أكثر من 4 سنوات من تاريخ شغله للمنصب، داعية القوى السياسية الحقيقية والثورية وأهالي الشهداء أن ينضموا إليها في فعالياتها الجماهيرية المطالبة برحيل النائب العام حتى يتحقق هذا المطلب.
