أوضح محمد المصري- رئيس الغرفة التجارية بمحافظة بورسعيد- أنة كان يأمل أن يكون قرار الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- بمد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لأكثر من عامان، مشيرا إلى أن الحصة الاستيرادية للعام القادم ستزيد لتصبح 120 مليون جنية.
من جانبه أكد المستشار حسن أحمد عمر – خبير اقتصادي- أن قرار الحكومة بمد العمل بنظام المنطقة الحرة لمدة عامين لن يحقق شيء جديد خلال العامين القادمين، متسائلا: "ماذا حققنا من المد السابق؟".
ورفض"عمر" ما وصفها بـ"القرارات العشوائية"، موضحا انه "لابد من إيجاد حلول جذرية لمحافظة بورسعيد، ولمفهومنا للمنظومة التنمية الشاملة للمنطقة الحرة لأن زيادة الحصص الاستيرادية لن يجدي شيئا حقيقا على أرض الواقع"، مشيرا إلى "أننا نريد بورسعيد مثل المدن الحرة بالعالم ، فضلا عن تصحيح التجربة ، وأريد منتج بورسعيدي ينافس الصناعة العالمية".
وأضاف "عمر" أنه "لكي تنجح المنطقة الحرة بمعنى حقيقي لابد أن يكون لدينا أسواق حرة، وأن تكون لبورسعيد ميزة نسبية بإعفاء ضريبي".
على الجانب الأخر يرى سامي نعمان- أحد العاملين بالجمارك – أن القرار مسكن هدفه تهدئة الناس وامتصاص غضبها ، موضحا أنة لابد من تحويل بورسعيد من مدينة تجارية استهلاكية إلى إنتاجية، والبدء بسرعة في تنفيذ مشروع الظهير الصناعي، والعمراني بشرق تفريعة، لإيجاد فرص عمل حقيقية لمئات الألف من الشباب، مطالبا بتطبيق المعايير والمقاييس العالمية للهيئة العامة على الصادرات والواردات لحماية الصناعة المصرية.
يذكر أن مجلس الوزراء وافق أمس (الأربعاء) على مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين، مع زيادة الحصة الاستيرادية ، كما تمت إعادة تحديد النطاق الجمركي، وتوسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التي يصدر بها قرار من وزير المالية لأحكام الرقابة على تهريب السلع وفقا للمادة 3 من قانون الجمارك لمنافذ "بورسعيد-المنزلة – السلوم".
