أعلن ائتلاف تجار محافظة بورسعيد رفض قرار الحكومة بمد العمل بقانون المنطقة الحرة لمد ة عامين آخرين، موضحين أنهم لن يقلبوا بممارسات العهد السابق، بانتهاج نفس أسلوب النظام البائد.
وطالب التجار بأن تصبح بورسعيد منطقة حرة عامة وبصورة دائمة مستمرة، مشيرين إلى أنه يبدو أن هناك انفصالا تاما في الاتصال بين الحكومة، ومؤسسة الرئاسة.
كان مجلس الوزراء قد وافق على مد العمل بنظام المنطقة الحرة ببورسعيد لمدة عامين، مع زيادة الحصة الاستيرادية، كما تمت إعادة تحديد النطاق الجمركي، وتوسيع المساحات بحيث تسمح باتخاذ بعض التدابير لمراقبة بعض البضائع التي يصدر بها قرار من وزير المالية لأحكام الرقابة على تهريب السلع وفقاً للمادة 3 من قانون الجمارك لمنافذ "بورسعيد-المنزلة – السلوم".
