عكست بداية الأسبوع الثاني لانطلاق الحملة الدعائية للانتخابات المحلية الجزائرية المقررة يوم 29 نوفمبر الجاري مدى القلق الذي يسيطر على السلطات في الدولة بسبب تزايد عزوف المواطنين عن المشاركة في أغلب التجمعات الانتخابية، مما ينبئ بتسجيل نسبة إقبال ضعيفة على الاقتراع في ثاني موعد انتخابي في عهد الإصلاحات التي أطلقها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هذا العام.
وتكتسي الانتخابات المحلية المقبلة شيئا من الأهمية كونها تؤثر في تعديل جزئي مرتقب لأعضاء مجلس الأمة الذي يتجدد ثلثاه كل ثلاث سنوات.
ويشارك المنتخبون في اختيار الأعضاء الجدد لكن أهمية الموعد تصبح أكثر ترقبا لتغيير إلزامي على رأس مجلس الأمة إذ تنتهي ولاية رئيسه الحالي عبد القادر بن صالح القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي نهاية العام.
وينظر إلى مجلس الأمة الجزائري كـ"صمام أمان" بالنسبة للحكومة، حيث يتشكل ثلثه من أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، وقد تأسس المجلس بموجب دستور 1996 خلال عهد الرئيس ليامين زروال من باب "الهيئة المعطلة" في حال أفرزت الانتخابات التشريعية تيارات معارضة.
وأعلنت وزارة الداخلية أن 52 حزبا وأكثر من 200 قائمة للمستقلين أعلنوا مشاركتهم في انتخابات 48 مجلس الولايات (المحافظة)، و1541 مجلس للبلديات مهمتها تسيير الشئون اليومية للمواطنين وبرامج التنمية المحلية.
ومن بين مجموع المترشحين البالغ عددهم 185 ألفا يوجد 28% من بينهم من تقل أعمارهم عن 30 سنة، ويعود ذلك إلى تخفيض قانون الانتخابات الجديد سن ترشح إلى 23 سنة بعدما كان 25 سنة، كما بلغ عدد النساء المترشحات في الانتخابات 31 ألفا أي بزيادة تقدر بـ28 مترشحة مقارنة بانتخابات البلدية عام 2007.
ويعود ذلك إلى قانون استحدثه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة مطلع العام يمنح المرأة مسبقا حصة 30% في لوائح الترشيح.
