اعتبر الرجل الثاني في صندوق النقد الدولي ديفيد ليبتون أن وضع حد للأزمة الاقتصادية وتحقيق توازن جدي بين التخلص من مديونية الدول وإنعاش النشاط الاقتصادي أمرا “صعبا جدا”.
وأقر مساعد مدير عام صندوق النقد الدولي في مؤتمر في لندن بأن الحكومات تواجه «معضلة»، وأوضح أن التخلص من الديون في الدول والمصارف ضروري لإعادة «التوازن», لكنه يلقي بثقله على إنعاش النشاط ويحد من عرض القروض والاستثمار العام.
وقال ليبتون: إن تقليص عجز الدول مرفقا بوفاء ديون المصارف أدى إلى كبح الطلب وولد تبعات على المدى القصير على النمو أتت بأكبر بكثير مما هو متوقع في دول كثيرة.
وتابع أن التخلص من الدين ضروري, لكن ينبغي أن يتم وفق وتيرة ونموذج يقللان من أثره على النمو.
يلمح الصندوق – منذ عدة أسابيع – إلى أنه أساء تقدير تأثيرات إجراءات التقشف في أوروبا ولا سيما في دول منطقة اليورو التي تتلقى مساعدة دولية «اليونان, البرتغال,…» وأعرب عن تأييده لبعض التعديلات.
وقال ليبتون: إنه في حال حصول صدمة سلبية أو إذا أتى النمو مخيبا, فينبغي إبطاء وتيرة تنقية الموازنة في الدول التي يمكنها ذلك.
كما حذر من العواقب غير المرغوبة للإصلاح الجاري في النظام المصرفي الدولي والتي قد تحد من عرض القروض، قائلا: إنه من الضروري التوصل إلى توازن بين تعزيز النظام المالي وضرورة الحد من أثره على النشاط.
