رفض البرلمان التونسي، الجمعة، الحكومةَ المقترحة من قبَل «الحبيب الجملي»، بعد موافقة رئيس الجمهورية «قيس سعيد» عليها وإحالتها إلى مجلس النواب.
وفشلت حركة النهضة، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب «راشد الغنوشي»، الذي دعا البرلمان إلى منح «الجملي» ثقته، في جمع الأصوات وتشكيل الائتلافات.
وصوّتَ 134 نائبا في البرلمان ضد الحكومة المقترحة، مقابل 72 نائبا صوتوا بالموافقة عليها، وهو ما يعكس تراجع دور الحركة في صنع القرار التونسي.
ولم يصوت لحكومة «الجملي» المرفوضة، سوى أعضاء النهضة والكرامة، فيما اختارت بقية الأحزاب والقوى الرفض، وفي مقدمتها تحيا تونس وقلب تونس.
وقال معارضو الحكومة المقترحة إنها لم تحوي كفاءات ولا مستقلين، وإنما حملت أسماء محسوبة على حركة النهضة، وتكرس من «صلاحياتها» في البلاد.
ويعد ذلك ثاني إخفاق للنهضة في أشهر قليلة، بعد خسارة مرشحها «عبدالفتاح مورو» في سباق الرئاسة التونسية، بينما نجحت -على استحياء- في الفوز برئاسة البرلمان لحصولها على نحو ربع مقاعده، وهي الأكثرية لا الأغلبية.
ماذا يحدث بعد رفض البرلمان الحكومة الأولى المقترحة؟
بعد رفض الحكومة ورئيسها الذي اقترحته «النهضة»، انتقلت زمام الأمور إلى يد الرئيس «قيس سعيد»، إذ من المقرر أن يسمي رئيسا جديدا للحكومة ويكلفه باختيار الوزراء، في مدة أقصاها شهر من يوم تصويت البرلمان، ثم يقدم رئيس الحكومة وزراءه المقترحين على رئيس الجمهورية، والذي بدوره يمررها إلى تصويت البرلمان.
ماذا إن رفض البرلمان الحكومة المقترحة للمرة الثانية؟
ينص الدستور التونسي في مادته الـ89 على حق الرئيس في حل البرلمان ودعوته إلى انتخابات تشريعية جديدة.
وهذا هو نص المادة:
«تتكون الحكومة من رئيس ووزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.
تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه. عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية:
«أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها».
