نظم التيار الشعبي المصري بمحافظة دمياط، ندوة حاضر فيها عصام الإسلامبولي – الفقيه الدستوري والقانوني- تحمل عنوان "دستور مصر إلى أين"، ناقش فيها مسودة الدستور وأهم الانتقادات التي توجه إليها.
صرح الإسلامبولي بأن هناك "تشكيلا عصابيا" يسعى للسيطرة على الدستور المصري، ويحاول أن يصنع دستورا يخدم مصالحهم الشخصية فقط وليست مصالح مصر.
وأضاف الإسلامبولي أن مواد الدستور بها كثير من الخروقات، والثغرات ولا بد أن يكون هناك توافق من القوى السياسية، وما يحدث من انسحاب من تشكيل اللجنة التأسيسية يجعل الدستور غير معبر عن الشعب المصري، ويجعل اتجاهنا أن نرفض الاستفتاء.
وعن سيناء تحدث الإسلامبولي قائلا: "ما يحدث في سيناء يحاسب عليه الرئيس محمد مرسي وجماعته، وعليهم أن يقوموا بإلغاء معاهدة كامب ديفيد".
وأشار الإسلامبولي إلى أن إلغاء معاهدة كامب ديفيد، لا يعني إعلان الحرب، وأن هناك الكثير من الوقائع المماثلة، مثل إلغاء اتفاقية 36 مع الإنجليز، وإلغاء الصداقة مع الاتحاد السوفيتي إبان حكم الرئيس الأسبق أنور السادات.
واستطرد "الإسلامبولي": "ليس هناك أمة إسلامية، وإلا فلا بد أن يكون هناك مجال لأمة مسيحية وأخرى يهودية ".
كما تناول الإسلامبولي المادة التي تعطي الحق للمجتمع المدني بتقويم الأخلاق مما يفتح المجال أمام جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لممارسة ما تقترفه من جرائم، بحسب قوله.
