طالب الائتلاف المصري لحقوق الطفل اللجنة التأسيسية للدستور بضرورة إضافة فقرات تحمي أطفالنا من العنف والإساءة وسوء المعاملة والإهمال والتي تم حذفها من المسودة الأولى للمشروع المقترح ويحملها ضرورة إعادة النص الذي حذف، وذلك بعد الحادثة المفجعة التي راح ضحيتها 52 طفلا وإصابة أكثر من 13 آخرين في حادثة قطار أسيوط اليوم .
وقال بيان للائتلاف اليوم إنه تلقى ببالغ الأسى أخبار فاجعة أوتوبيس أسيوط وبناء عليه فإنه يحمل الدولة مسئولية عدم المبالاة والاهتمام بأوضاع أطفال مصر، وضرورة قيامها بتنظيم خطوط سير آمنة لنقل الأطفال الذين يمثلون مستقبل هذا الوطن .
وطالب الائتلاف الحكومة بالتعامل مع الكارثة ليس من منطلق تحميل بعض الأشخاص البسطاء مثل سائق القطار أو سائق الأوتوبيس المسئولية وحدهم !! ولكن محاسبة المسئولين عن التقصير في أداء مسئولياتهم سواء كان وزيرا أو محافظا، حيث يتوجب على المحافظين تحمل مسئولية الإشراف على وسائل نقل الأطفال داخل محافظاتهم وتحديد طرق آمنة لنقل أطفالنا بعيدا عن مصادر الموت على الطرقات.
وأوضح المركز أنه سبق وأن طالب المحافظين بضرورة العمل على مراجعة كافة الوسائل الآمنة لنقل الأطفال وتحديد الطرق الآمنة من احتمالات حدوث مثل تلك الكوارث، وذكر بيان المركز أنه أثناء صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الطفل 126 لسنة 2008 أيضا تقدم الائتلاف بمقترح في اللائحة يشرح كيفية تناول طريقة نقل الأطفال في الطرق بشكل آمن، ولكن ومع الأسف لم يلتفت المسئولون إلى كل تلك النداءات، ولا يمر أسبوع واحد إلا وتقع كارثة لأطفالنا على الطرق أثناء نقلهم سواء لأماكن العمل أو الدراسة.
وحذر البيان مما سبق أن حذر منه عدة مرات وهو مخاطر الطرق والحوادث التي يتعرض لها الأطفال سواء في حركة التراحيل الزراعية التي تنقل أطفال العمالة الزراعية ما بين القرى للعمل في المزارع، أو كافة طرق نقل الأطفال في الطرقات العامة.
