قررت محكمة دمنهور الابتدائية اليوم (السبت) برئاسة المستشار سمير بسيوني، رئيس المحكمة، تعليق العمل بها؛ احتجاجا على القرارات الأخيرة التي أصدرها الرئيس محمد مرسي، وتضامنا مع نادي القضاة.
كما شمل القرار النيابات العامة مع تخصيص أحد أعضاء النيابة لتسيير العمل، وأوصت المحكمة بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس، معتبرة أنه يمثل اعتداء على القضاء.
يأتي قرار تعليق العمل بالمحكمة قبل انعقاد الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر عصر اليوم، في الوقت الذي غادر فيه القضاة المحكمة بعد قرار تعليق العمل، فيما تباشر محكمة الاستئناف عملها بشكل طبيعي.
وكان الرئيس مرسي قد أصدر إعلانا دستوريا يتضمن عدة قرارات منها إقالة النائب العام وتحصين الجمعية التأسيسية للدستور، والقرارات الرئاسية السابقة، واللاحقة وعدم جواز حل مجلس الشورى.
