تسلمت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، اليوم (الثلاثاء) ملف إحالة وزير المالية الأسبق الهارب خارج البلاد، يوسف بطرس غالى، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامه بالإضرار العمدي بالمال العام بمبالغ تخطت 20 مليون جنيه، وتحقيق منافع شخصية، عن طريق إسناده مشروع طباعة كوبونات غاز البوتاجاز وإرساء المناقصة علي شركة أجنبية بالأمر المباشر.
وكشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار مصطفي الحسيني، المحامي العام الأول للنيابات، عن وجود مخالفات في العقد الذي أبرمه الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، مع إحدى الشركات البريطانية لطباعة دفتر كوبونات غاز وبنزين تسببت في إهدار 20 مليون جنيه من أموال الدولة.
