أمر المستشار أسامة الصعيدي- قاضي التحقيقات المنتدب من وزير العدل لقضية أرض الطيارين – بإحالة الفريق أحمد محمد شفيق و 10 آخرين من أعضاء مجلس إدارة جمعية الضباط الطيارين للجنايات ، وذلك لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار بالمال العام بقيمة 30 مليون جنيه وغسيل الأموال بقيمة 5 ملايين جنيه .
وأمر "الصعيدي" بضبط و إحضار المتهم أحمد شفيق ، و محمد رضا عبد الحميد صقر ، و محمود جمال الدين عفيفي، و طارق محمود إبراهيم السلوسي ، و شريف سيد كامل عبد الوهاب ، و حبسهم على ذمة القضية، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام و التزوير و التربح و الإضرار بالمال العام و غسل الأموال ، جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس(الاثنين) بمحكمة التجمع الخامس .
و أكد "الصعيدي" أن التحقيقات أسفرت عن رد مبلغ 83 مليون جنيه لخزينة الدولة بينهم 40 مليون قيمة أرض جمال و علاء مبارك .
و تضمنت القرارات مخاطبة النائب العام بتنفيذ قرار ضبط و إحضار المتهم أحمد شفيق ، و ذلك بمخاطبة السلطات الإماراتية بشأن تسليمه لمصر على وجه السرعة ، فضلا عن إحالة كريمات المتهم أحمد شفيق إلى محكمة الجنايات، مع كريمات اللواء طيار خالد الدالي للقضاء في مواجهتهم بالرد طبقا للمادة 208 مكرر د من قانون الإجراءات الجنائية بشأن ما نسب من جرائم لزوجة المتهم أحمد شفيق و اللواء طيار خالد الدالي.
وترجع وقائع القضية إلى بلاغ مقدم من اللواء طيار حرب سيد كامل عبد الوهاب أمين صندوق الجمعية ضد أحمد شفيق رئيس الجمعية ، و محمد رضا صقر ، عضو المجلس، بشأن وجود وقائع فساد بجمعية الطيارين ، والبلاغ قدم بتاريخ 8 أكتوبر 2012 أثناء التحقيق في الصورة المنسوخة من الجناية رقم 10548 لسنة2012 جنايات مصر الجديدة المشهورة بقضية "أرض الطيارين" جمال و علاء مبارك ، و بتاريخ10 أكتوبر 2012 حضر رئيس مجلس إدارة جمعية الطيارين الحالي بدلا من احمد شفيق بعد طلبه من قبل قاضي التحقيقات لإحضار المستندات الخاصة بالبلاغ المقدم من أمين الصندوق ، و قرر بالتحقيقات بأنه اكتشف وجود وقائع فساد بالجمعية و انه سوف يتقدم باستقالته و قدمها خلال التحقيقات و قرر بأنه يخشى على المستندات بالجمعية من قيام المتهمين بالعبث فيها ، فانتقل قاضي التحقيقات فورا و في ذات اليوم استنادا إلى المادة 90 من قانون الإجراءات الجنائية واستمر قاضي التحقيق في مقر الجمعية لمدة تزيد عن 12 ساعة و تحفظت على المستندات التي وجدت التي تشير من ظاهرها إلى وجود وقائع فساد و مخالفات .
