شبكة رصد الإخبارية
follow us in feedly

“الكسب” أنفق 64 مليون يورو في سويسرا دون استرداد مصر مليما

“الكسب” أنفق 64 مليون يورو في سويسرا دون استرداد مصر مليما
  تهكم فريد الديب محامي دفاع المتهمين جمال وعلاء مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك علي ما تقوم به جهات التحقيقات...

 

تهكم فريد الديب محامي دفاع المتهمين جمال وعلاء مبارك وهايدى راسخ زوجة علاء مبارك علي ما تقوم به جهات التحقيقات المصرية من سعي وراء مكاتب التحريات الأجنبية مما عرض جهاز الكسب غير المشروع لإنفاق 64 مليون يورو لمكاتب في سويسرا دون ان تسترد مصر مليما واحدا بما يعني (انه تم النصب علي جهات التحقيق المصرية )

 

وحذر الديب من انهيار الاقتصاد المصري وتعرض مصر لشبح الإفلاس بسبب الانتقائية وعدم إدراك عواقب الأمور الذي يتم التعامل به مع رجال الأعمال، وأكد أن هذه الدعوي ما هي إلا محاربه للاستثمار المصري كله ولكبار المستثمرين المصريين والاجانب حيث من بين هؤلاء الممنوعين من السفر مستثمر لديه 20 مليار دولار في البورصة المصرية وأخر يبني مدينة سكنية بـ 5 مليار دولار.

 

وقال المحامي "أن النيابة العامة وضعت نفسها في أسخف موقف وان كل الناس "المتجرجرين" في هذه القضية بسبب جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولأجل عيونهم "اتجرجرت" باقي الأشخاص لأنهم هم المستهدفين بالإيذاء".

 

وأضاف "أن النيابة العامة وضعت نفسها في أسخف موقف وان كل الناس "المتجرجرين" في هذه القضية بسبب جمال وعلاء مبارك نجلى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ولأجل عيونهم "اتجرجرت" باقي الأشخاص لأنهم هم المستهدفين بالإيذاء".

 

وأتي ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد نصر أولى جلسات الطلب المقدم من المستشار طلعت إبراهيم النائب العام بمنع 23 متهما من رجال الأعمال بينهم نجلي الرئيس السابق علاء و جمال مبارك من التصرف في أموالهم العقارية و المنقولة و السائلة في قضية التلاعب بأموال البورصة المصرية والاشتراك بالتربح فيما يتعلق بصفقة بيع البنك الوطني المصري لبنك الكويت الوطني.

 

ولم يحضر اى من المتهمين الجلسة وإنما حضر لفيف من المحاميين واكتظت قاعة المحاكمة بالحضور منذ الصباح الباكر, وعلى رأسهم المحامى فريد الديب, وتوافدت عدد كبير من وسائل الإعلام والصحفيين وسمح رئيس المحكمة بتصوير الجلسة وتغطيتها إعلاميا.

 

جدير بالذكر أن النائب العام فتح ملف التحقيقات في الجزء الثاني الخاص بصفة بيع المكتب الوطني وكلف أعضاء المكتب الفني للنائب العام بمباشرة التحقيقات في القضية و قد ضمت القضية 23 متهما .

 

كانت التحقيقات قد كشفت بان هؤلاء استغلوا علمهم بالمعلومة الداخلية الخاصة ببيع البنك الوطني المصري و تربحوا جراء ذلك باستحواذهم على كم كبير من الأسهم و بيعها لاحقا بأسعار عالية مع وعد منهم من قيام البنك الكويتي بالشراء, و كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال جمال و علاء مبارك و 7 من رجال الأعمال للمحاكمة في تلك القضية إلا أن رئيس المحكمة اجل القضية للاستعلام عن إدخال متهمين جدد في القضية.



تنفيذ و استضافة وتطوير ميكس ميديا لحلول الويب تنفيذ شركة ميكس ميديا للخدمات الإعلامية 2023