أكد الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والري ان مصر لن توافق علي اي قرار لتقسيم مياه النيل لم تشارك فيه وسيتم استخدام الاليات الدولية المناسبة في حينها وضد تقليل حصتها في مياه النيل.
وقال ان انشاء مفوضية أو هيئة لإدارة ملف مياه النيل تكون تابعة لرئاسة الجمهورية مباشرة أو رئاسة الوزراء وهو الافضل والانسب سياسيا وفنيا لافتا الي ان الاتصالات السودانية المصرية بدول الحوض لم تنقطع والتعاون المشترك هو الطريق الامثل لتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب المنطقة.
مشيرا في تصريحات للاهرام الي ان الري تضع جميع التخوفات السلبية من انشاء السد الاثيوبي في الحساب وان اثيوبيا متعاونة وتقدم ما لديها من معلومات ودراسات.. والتقرير النهائي نهاية مايو القادم وأوضح وجود آلية جديدة للتعاون بين دول حوض النيل الشرقي مستقلة عن اتفاقية عنتيبي ودعوة دولة جنوب السودان للانضمام اليها.
