قررت محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، ، برئاسة المستشار تامر عاطف قبول الاستشكال الثاني المقدم من هدى عبد المنعم، والمعروفة إعلاميًا بـ"المرأة الحديدية"، على قرار حبسها 3 سنوات لانقضاء الدعوى لمضى المدة .
جاء ذلك بعد رفض محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، استشكالها للمرة الأولى بجلستها المنعقدة الأحد 10 مارس الماضي.
يذكر أن مساعد المدعى العام الاشتراكي كشف أن مديونية هدى عبد المنعم للبنوك بعد هروبها بلغت 12مليونا و350 ألف جنيه و4 ملايين و598 ألف دولار، لم تلتزم بردها أو تنفيذ التسويات التي أبرمتها مع البنوك الدائنة، وأحيلت بعد شهرين من قرار المنع من التصرف إلى محكمة القيم لفرض الحراسة على أموالها، وفى 12 يوليو عام 1987، قضت المحكمة بفرض الحراسة على أموالها وأموال شركائها.
وتم إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض الحراسة على ممتلكاتها، إلا أنها تمكنت من الهرب إلى لندن ومنها إلى أثينا، وبإخطار الإنتربول اليوناني بملابسات القضية ألقت السلطات القبض عليها، إلا أن المحكمة قضت بعدم تسليمها إلى الجهات المصرية.
وقررت هدى عبد المنعم، المعروفة إعلاميًا بالمرأة الحديدية، العودة إلى مصر، خاصة بعد ظروف مرض والدتها ووفاتها، وبعد أن أقنعتها هيئة الدفاع عنها أن جميع الأحكام الصادرة ضدها سقطت بالتقادم، فيما عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
وعادت إلى مطار القاهرة في أغسطس 2009، وعلى الفور قامت سلطات الجوازات بالمطار بإلقاء القبض عليها بعد هروب دام لـ 25 عاما.
