قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم بعدم اختصاص نظر الدعوى المقامة من عصام الديب ، وكيلا عن خالد عبد العزيز، مدير إدارة الطباعة الحديثة ضد وزير الصناعة بصفته، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ومدير عام غرفة الطباعة، والتي طالب فيها بوقف إجراء انتخابات الغرفة ، وإحالتها إلى القضاء الإداري، جهة الاختصاص .
كان عصام الديب ، وكيلا عن خالد عبد العزيز، مدير إدارة الطباعة الحديثة، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، جاء فيها أن القرار رقم 261 لسنة 1980، يتضمن الإجراءات التي يجب إتباعها في انتخابات مجالس إدارات الغرف الصناعية، ومنها "صناعات الطباعة" وهى أعداد جدول الانتخاب لكل غرفة، ويشمل أسماء المنشأة التابعة، التي سددت اشتراكات الأعضاء.
وأضاف:" أن المرشحين في انتخابات غرفة صناعة الطباعة، 293 عضوا فقط، في حين أن عدد المسددين للاشتراكات 1300 عضوا، وهو العدد المطلوب لصحة دعوتهم لحضور الجمعية العمومية، أو تقديم طلبات ترشيحهم للانتخابات، ما آثار الريبة، وتم استبعاد ما يقرب من 1007 عضوا، وحرمانهم من حضور الجمعية، وبالتالي بطلان العملية الانتخابية."
