في إطار اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بطرح رؤية موحدة حول التنظيم القانوني للعمل الأهلي فى مصر بهدف الوصول إلى قانون جديد للجمعيات الأهلية يتسق وتطلعات المجتمع بعد الثورة , وقد بحث المجلس على مدار ثلاث اجتماعات للجنة التنسيقية المشكلة من عدد من المجلس القومي وعدد مماثل من منظمات المجتمع المدني مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقدم من رئاسة الجمهورية .
وانتهت الاجتماعات إلى أن المشروع المعروض أفضل بكثير من المشروع الذى سبق وتقدمت به وزارة الشئون الاجتماعية .
كما انتهت اللجنة المشتركة إلى عدة اقتراحات رأت أنها أقرب إلى تحرير العمل الأهلي من الرقابة الحكومية , وسوف يقوم المجلس بإرسال هذه المقترحات إلى مجلس الشورى والجهات الأخرى المعنية
